تعريف نظام (قانون) الأحوال الشخصية في المملكة العربية السعودية:
فإن نظام (قانون) الأحوال الشخصية بالمملكة العربية السعودية هو بإختصار مجموعة القواعد القانونية التي تنظم علاقة الأفراد فيما بينهم من حيث صلة النسب والزواج وما ينشأ عنه من مصاهرة وولادة وولاية وحضانة وحقوق وواجبات متبادلة وما قد يعتريها من انحلال تترتب عليه حقوق في النفقة والحضانة والإرث والوصية.
اختصاص محكمة الأحوال الشخصية في المملكة العربية السعودية:
تختص بالنظر في جميع منازعات القائمة بسبب عقد الزوجية أو القرابة أو الوصايا والأوقاف أو الإرث أو الولاية على النفس أو المال، وفيما نشأ عنها، وفي العقوبات المنصوص عليها في نظام الولاية على أموال القاصرين وفق المادة الثالثة والثلاثين من نظام المرافعات الشرعية ولائحتها التنفيذية.
تختص محاكم الأحوال الشخصية بالنظر في:
أ- جميع مسائل الأحوال الشخصية ومنها:
1- إثبات الزواج والطلاق والخلع وفسخ النكاح والرجعة والحضانة والنفقة والزيارة.
2- إثبات الوقف، والوصية والنسب والغيبة والوفاة وحصر الورثة.
3- الإرث وقسمة التركة بما فيها العقار إذا كان فيها نزاع أو حصة وقف أو وصية أو غائب.
4- إثبات تعيين الأوصياء وإقامة الأولياء والنظار، والإذن لهم في التصرفات التي تستوجب إذن المحكمة، وعزلهم عند الاقتضاء، والحجر على السفهاء ورفعه عنهم.
5- إثبات توكيل الأخرس الذي لا يعرف القراءة والكتابة.
6- تزويج من لا ولي لها، أو من عضلها أولياؤها.
ب- الدعاوى الناشئة عن مسائل الأحوال الشخصية.
ج- الدعاوى المرفوعة لإيقاع العقوبات المنصوص عليها في نظام الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم.
أنواع دعاوى (قضايا) الأحوال الشخصية في المملكة العربية السعودية:
1. تصنيف عام:
هي الدعاوى التابعة لمسائل الأحوال الشخصية ، والمتعلقة بالمستندات، وهبة أحد الزوجين أو الورثة أو الرجوع عنها، وإثبات الرضاع أو المصاهرة، وإقامة الحارس القضائي، والمنع من السفر، وطلب التعويض، وأتعاب المحامين أو الوكلاء، والمعارضة على الصك الإنهائي.
أنواع دعاوى التصنيف العام:
أ. إثبات رضاع أو مصاهرة: هي دعوى في منازعات إثبات صلة قرابة بالرضاع (وهو حصول لبن امرأة في جوف طفل قبل الحولين) أو المصاهرة (القرابة بالزواج)، تشمل دعوى إثبات رضاع أو مصاهرة المقامة من المُرضع أو المرتضع أو الصهر ضد من ثبت من جهته سبب الرضاع أو المصاهرة.
ب. إقامة حارس قضائي: هي دعوى في منازعات عقار أو منقول يقوم في شأنه نزاع أو يكون الحق فيه غير ثابت، ويُخشى من بقائه تحت يد حائزة أن يتعرض لخطر عاجل، فيوضع مؤقتًا تحت يد أمين يتكفل بحفظه، وبإدارته، ويرده مع غلته المقبوضة إلى من يثبت له الحق فيه.
– يلزم أن يكون العقار أو المنقول المراد إقامة الحراسة القضائية عليه داخل في نطاق اختصاص محكمة الأحوال الشخصية مثل إقامة حارس قضائي في تركة، أو وقف، أو وصية، أو في أموال فاقد الأهلية.
– إذا وجدت قضية مشابهة قيد النظر ( متعلقة بالأموال أو العقارات محل النزاع ) فلا يقبل الطلب، إذ يلزم على المدعي تقديم طلب على تلك القضية (طلب حراسة قضائية) من الطلبات على القضايا في البوابة الالكترونية.
ج. التعويض عن أضرار التقاضي: هي دعوى تقدم لطلب تعويض مادي عن ضرر لحق بأحد الخصوم نتيجة لدعوى سابقة منظورة أمام محكمة الأحوال الشخصية.
– تشمل دعوى التعويض المطالبة بأتعاب الترافع التي تحملها أحد طرفي النزاع ضد الآخر جراء رفع الدعوى الأصلية.
د. أتعاب محامين أو وكلاء: هي دعوى المطالبة بأتعاب ترافع المحامي أو الوكيل عن المدعي في قضايا الأحوال الشخصية.
– يشمل هذا التصنيف المطالبة بأتعاب المحامي إذا كان تولى المرافعة في قضية، أو أتعاب الحراسة القضائية، أو أتعاب الولاية مالم يوجد صك حكم سابق قابل للتنفيذ.
ه. مطالبة بمستندات: هي الدعاوى المقامة ضد من يحوز وثائق رسمية أو خاصة؛ كمستندات الزوجة أو الأولاد أو فاقد الأهلية، أو مستندات التركة.
– تشمل مطالبة الزوج باستخراج أو تسليم مستند رسمي أو ثبوتي للزوجة أو الأولاد، أو العكس.
– تشمل مطالبة الأولاد البالغين لأحد الأبوين بتسليم أو استخراج مستند رسمي أو ثبوتي.
– تشمل المطالبة بين الورثة بتسليم كل ما يتعلق بالتركة.
– يقبل الطلب في حال كان مضمونه استخراج هوية للابن السعودي البالغ فتُقام الدعوى من الابن البالغ أو وكيله ويتقدم باستثناء قبول الدعوى بدون هوية لدى رئيس المحكمة.
– لا يقبل الطلب في حال كانت المطالبة بمستندات يمكن الحصول عليها أو استخراجها مثل المطالبة بتسليم سجل الأسرة حيث يمكن للمرأة السعودية الحصول على نسخة عن طريق الأحوال المدنية وإن كانت متزوجة ولا يشترط إحضار صك طلاق.
– لا يقبل الطلب إذا كان مضمونه تسليم صك حصر ورثة فقط دون مستندات أخرى، لكن يستثنى من ذلك إذا كان الصك صادرًا قبل العمل بلائحة الوثائق القضائية بتاريخ ٢٦/ ٠١/ ١٤٤٠هـ.
– لا يقبل الطلب إذا كان الزواج مخالفًا للائحة زواج السعودي بغير سعودية والسعودية بغير سعودي، حيث يلزم تصحيح وضع الزواج من خلال الجهات المختصة أولًا، ثم التقدم بالطلب.
و. معارضة على صك إنهائي: هي دعوى الاعتراض على الصكوك الصادرة من الدوائر الإنهائية بعد ثبوتها بطلب تعديلها أو إلغائها.
أمثلة على الصكوك الإنهائية: صك ولاية، صك ولاية على قاصر عقلاً، صك ولاية على قاصر، صك طلاق، صك حصر ورثة.
– لا يشمل هذا التصنيف الدعاوى المقامة للاعتراض على (صكوك الدعاوى القضائية) مثل الحضانة والنفقة والزيارة.
– لا يقبل الطلب من المنهي في الصك الإنهائي بطلب الإلغاء أو التعديل.
ز. منع من السفر: دعوى مستعجلة لمنع أحد الخصوم من السفر مؤقتًا لتفادي ما قد يترتب على سفره من آثار أو أضرار تلحق بالطرف الآخر. ويمهل المدعي سبعة أيام من قيد الدعوى للتقدم بالدعوى الأصلية محل النزاع.
– يقبل هذا الطلب إذا كان محل النزاع بين الخصوم يدخل في نطاق اختصاص محكمة الأحوال الشخصية.
– إذا وجدت قضية قيد النظر لنفس الطرفين فلا يقبل هذا الطلب، إذ يلزم المدعي تقديم طلب عارض على تلك القضية من الطلبات على القضايا في البوابة الالكترونية.
– لا تشمل دعوى المنع من السفر إذا قدمت من المدعية وكان مضمون الطلب منع زوجها من إصدار تأشيرة خروج نهائي لها أو لأبنائها.
ح. هبة أو الرجوع عنها: هي الدعاوى المقامة ضد أحد الزوجين أو أهلهما أو أحد الورثة لطلب إثبات الهبة (الهدية) أو ردها أو نقضها.
– لا يشمل هذا التصنيف المطالبة برد دين في الذمة بين الزوجين، سواء كانت المطالبة أثناء قيام الزوجية أو بعدها، حيث أن تلك الطلبات خارجة عن اختصاص الأحوال الشخصية.
– ينعقد اختصاص الأحوال في موضوع الهبة إذا كانت بين زوجين أو ورثة فقط بعد وفاة المورث، وماعدا ذلك فهو خارج عن اختصاصها.
– لا يقبل الطلب إذا كان الزواج مخالفًا للائحة زواج السعودي بغير سعودية والسعودية بغير سعودي، حيث يلزم تصحيح وضع الزواج من خلال الجهات المختصة أولًا، ثم التقدم بالطلب.
ط. إثبات شهادة: هي دعوى من صاحب مصلحة ولو محتملة لإثبات شهادة يخشى فواتها، ويحتمل أن تصبح محل نزاع أمام القضاء مستقبلا في مواجهة الخصم في المنازعات التي تختص بها محكمة الأحوال الشخصية.
2. دعاوى “قضايا” الأوقاف والوصايا:
هي الدعاوى المقامة ضد الواقف أو الموصي أو ورثتهما بشأن ( إثبات الوقف أو الوصية أو إبطالهما ) ، أو المقامة ضد الناظر بشأن (إثبات استحقاق أو تسليمه – محاسبة الناظر أو عزله).
أنواع دعاوى (قضايا) الأوقاف والوصايا:
أ. إبطال وقف أو وصية: هي الدعوى المقامة من الوارث أو ذي مصلحة ضد الواقف أو ورثته أو ورثة الموصي بشأن إبطال وقف أو وصية.
– لا يشمل هذا التصنيف المطالبة بمحاسبة ناظر الوقف على إهماله أو تقصيره الذي سبب تعطل الوقف، حيث أن تعطيل الوقف المقصود به المطالبة بإبطال صك إثبات الوقفية لأي سبب كان.
ب. إثبات وقف أو وصية: هي الدعوى المقامة من الناظر أو الوارث أو المستحق أو ذي مصلحة ضد الواقف أو ورثته أو ورثة الموصي بشأن إثبات وقف أو وصية.
– لا يقبل طلب إثبات وقف أو وصية إذا كان الواقف أو الموصي على قيد الحياة.
– لا يشمل هذا التصنيف المطالبة بتعيين ناظر على وقف أو وصية حيث أن هذا الطلب يُقدم كإنهاء.
ج. إستحقاق في وقف أو وصية: هي الدعوى المقامة من المستحق في الوقف أو الوصية بطلب إثبات استحقاقه أو تسليمه نصيبه.
– يشمل هذا التصنيف طلب إثبات الاستحقاق، أو تسليم الاستحقاق، أو النظر في منازعات عقود الاستثمار أو تعمير الوقف.
د. عزل ناظر وقف أو وصية: هي الدعوى المقامة من الوارث أو المستحق ضد الناظر أو الوصي بطلب عزله عن نظارة الوقف أو الوصية لمسوغ شرعي.
– لا تشمل دعوى عزل ناظر وقف أو وصية إذا أُقيمت ضد غير الناظر على وقف أو الوصي.
– يقبل طلب عزل ناظر وقف أو وصية إذا تضمن الطلب تعيين ناظر جديد.
ه. محاسبة ناظر وقف أو وصية: هي الدعوى المقامة من الوارث أو المستحق ضد الناظر أو الوصي أو المتصرف في الوقف أو الوصية بشأن محاسبته في تقصيره أو إخلاله بالوقف أو الوصية.
3. دعاوى “قضايا” الحضانة والزيارة والنفقة:
هي دعاوى الأحوال الشخصية المتعلقة بالحضانة وتسليم صغير لحاضنه، والنفقة والسكن والزيارة وأجرة إرضاع، وأجرة حضانة.
أنواع دعاوى (قضايا) الحضانة والزيارة والنفقة:
أ. أجرة رضاع أو حضانة: هي دعوى في منازعات أجرة إرضاع أو أجرة حضانة.
– يلزم تحديد فترة الرضاعة / الحضانة المطالب بها، ويمكن الجمع فيها بين الماضية والمستقبلية.
– لا تقبل المطالبة بأجرة رضاع / حضانة قبل الولادة لعدم انعقاد سببها.
– لا يقبل الطلب إذا كان الزواج مخالفًا للائحة زواج السعودي بغير سعودية والسعودية بغير سعودي، حيث يلزم تصحيح وضع الزواج من خلال الجهات المختصة أولًا، ثم التقدم بالطلب.
ب. تسليم صغير لحاضنه: هي دعوى تقام لتسليم طفل لا يتجاوز عمره السبع سنوات أثناء قيام الزوجية أو بعدها، ويكون الحكم فيها مشمولًا بالنفاذ المعجل حيث أنها من الدعاوى المستعجلة.
– لا يقبل طلب تسليم صغير لحاضنه إذا أقيم من الأب فالأصل أن يُقام من الأم فقط، إلا في حالات استثنائية كأن يكون الطفل في حضانة الأب لفترة طويلة وأخذت المدعى عليها الطفل عنوه.
ج. حضانة: هي دعوى تقام لطلب حضانة الأولاد القاصرين سناً أو عقلاً وذلك في حال وجود نزاع على حضانتهم ، أثناء قيام الزوجية أو بعدها.
– لكل من له حق الحضانة من الأقارب طلبها، وإذا كان الأولاد في حضانة غير الأبوين فلمن له المطالبة بها إقامة الدعوى ضده.
– إذا كان مضمون الطلب تسليم صغير (دون سن السابعة) لحاضنه بشكل عاجل، فيلزم تعديل نوع الدعوى لـ (تسليم صغير لحاضنه) حتى تكون الدعوى مستعجلة.
– يقبل الطلب من الزوجة ولو كان لدى الزوجة صك توثيق حضانة طالما وجد النزاع.
– لا يقبل طلب الحضانة المُقام من الأب في حال كان الأولاد المطلوب حضانتهم مقيمين معه ولا يوجد لدى الأم صك حضانة.
– لا يقبل الطلب من الزوجة إذا أقرت بعدم وجود نزاع على حضانة الأبناء، ولها التقدم بطلب توثيق حضانة.
– لا يقبل طلب الحضانة من الأم على أولادها إذا كان والدهم متوفى، ولها التقدم بطلب إنهاء لإثبات الولاية على القاصر سنًا.
– لا يقبل الطلب إذا كان الزواج مخالفًا للائحة زواج السعودي بغير سعودية والسعودية بغير سعودي، حيث يلزم تصحيح وضع الزواج من خلال الجهات المختصة أولًا، ثم التقدم بالطلب.
د. رؤية صغير: هي دعوى تقام لطلب رؤية الأطفال، أثناء قيام الزوجية أو بعد فرقة الوالدين ويكون الحكم فيها مشمولًا بالنفاذ المعجل حيث أنها من الدعاوى المستعجلة.
– لا تقبل الدعوى إذا تجاوز عمر الصغير المطلوب رؤيته 7 سنوات.
ه. زيادة نفقة أو إنقاصها أو إلغائها: هي دعوى في منازعات زيادة النفقة المحكوم بها أو إنقاصها أو إلغائها.
– يلزم لقبولها وجود حكم قضائي سابق محدد لمقدار النفقة ويكون طلب المدعي إما زيادة أو إنقاص أو إلغاء النفقة المحكوم بها سابقًا.
و. زيارة أولاد أو غيرهم: هي دعوى في منازعات زيارة القاصرين سنا أوعقلا ، سواء قُدمت من أحد الأبوين أو غيرهم.
– يشمل هذا التصنيف زيارة الأولاد والأقارب القاصرين سنا أو عقلا.
– لا يقبل الطلب إذا كان مضمونه مطالبة الزوج بزيارة الزوجة.
– لا يقبل طلب زيارة الأولاد إذا كان الزواج مخالفًا للائحة زواج السعودي بغير سعودية والسعودية بغير سعودي، حيث يلزم تصحيح وضع الزواج من خلال الجهات المختصة أولًا، ثم التقدم بالطلب.
– يشمل هذا التصنيف طلب زيارة القاصر، أو تعديل أوقات الزيارة، أو عدم تمكين المدعى عليه من الزيارة.
ز. نفقة ماضية: هي دعوى في منازعات النفقة الماضية، وأجرة السكن، سواءً كانت للزوجة أو للأولاد أثناء قيام الزوجية أو بعد الفرقة، أو لمن تجب نفقته عليهم من الأولياء أو الوكلاء وغيرهم.
– يشمل هذا التصنيف المطالبة بنفقة متعة الطلاق، ونفقة العدة، ونفقة الحمل.
– يلزم الفصل بين النفقة الماضية والمستقبلية في دعوتين مستقلتين.
– لا يضاف المحضون القاصر (سنًا أو عقلًا) في أطراف الدعوى حيث أن نفقته تُسلم لحاضنه.
– عند المطالبة بالنفقة الماضية يلزم أن يكون المدعي هو المنفق أو ورثته بعد وفاته.
– لا يقبل طلب النفقة المقدم من الأب على الأولاد أو حاضنتهم مالم يكن الطلب إلغاء أو إنقاص حكم سابق ويلزم تغيير نوع الدعوى لـ (زيادة نفقة أو إنقاصها أو إلغائها).
– لا يقبل الطلب إذا كان الزواج مخالفًا للائحة زواج السعودي بغير سعودية والسعودية بغير سعودي، حيث يلزم تصحيح وضع الزواج من خلال الجهات المختصة أولًا، ثم التقدم بالطلب.
ح. نفقة مستقبلية: هي دعوى في منازعات النفقة المستقبلية، وأجرة السكن، سواءً كانت للزوجة أو للأولاد أثناء قيام الزوجية أو بعد الفرقة، أو لمن تجب نفقته عليهم من الأولياء أو الوكلاء وغيرهم.
– يشمل هذا التصنيف المطالبة بنفقة الحمل.
– يلزم الفصل بين النفقة الماضية والمستقبلية في دعوتين مستقلتين
– لا يضاف المحضون القاصر (سنًا أو عقلًا) في أطراف الدعوى حيث أن نفقته تُسلم لحاضنه.
– لا يقبل طلب النفقة المقدم من الأب على الأولاد أو حاضنتهم مالم يكن الطلب إلغاء أو إنقاص حكم سابق ويلزم تغيير نوع الدعوى لـ (زيادة نفقة أو إنقاصها أو إلغائها).
– لا يقبل طلب نفقة مستقبلية إذا أُقيمت من الابنة المتزوجة على والدها، حيث أن نفقتها تجب على زوجها.
– لا تقبل المطالبة بالنفقة المستقبلية للجنين قبل ولادته وللحامل المطالبة بنفقة الحمل.
– لا يقبل الطلب إذا كان الزواج مخالفًا للائحة زواج السعودي بغير سعودية والسعودية بغير سعودي، حيث يلزم تصحيح وضع الزواج من خلال الجهات المختصة أولًا، ثم التقدم بالطلب.
4. دعاوى “قضايا” النكاح والفرقة:
هي الدعاوى المتعلقة بإثبات الزواج والطلاق والخلع وفسخ النكاح والرجعة والصداق والمعاشرة بالمعروف والتفريق بين الزوجين وعفش الزوجية.
أنواع دعاوى (قضايا) النكاح والفرقة:
أ. إثبات رجعة: هي دعوى ترفعها الزوجة أو الزوج لإثبات الرجعة بعد الطلاق.
– لا تشمل دعوى إثبات المراجعة طلب (عودة الزوجة لبيت الزوجية).
– لا يقبل الطلب إذا كان الزواج مخالفًا للائحة زواج السعودي بغير سعودية والسعودية بغير سعودي، حيث يلزم تصحيح وضع الزواج من خلال الجهات المختصة أولًا، ثم التقدم بالطلب.
– تقام الدعوى في حال وجود نزاع بين الطرفين على موضوع إثبات الرجعة، أما إذا لم يكن هناك نزاع حول الموضوع فيمكن التقدم بطلب توثيق رجعة.
ب. إثبات طلاق: هي دعوى تقام من الزوجة على الزوج لطلب إثبات الطلاق بعد إيقاعه من الزوج.
– لا يقبل الطلب في حال عدم وقوع الطلاق أو التلفظ به، ويلزم تعديل نوع الدعوى لأحد تصانيف الفرقة (فسخ النكاح أو الخلع).
– لا تقبل الدعوى من الزوج ،حيث يمكنه إثبات طلاقه بتقديم طلب توثيق طلاق.
ج. إثبات نكاح: هي الدعاوى المقامة من أحد الزوجين لإثبات الزواج غير الموثق لدى جهة رسمية.
– إذا كان أحد الطرفان سعودي والثاني غير سعودي، فتلزم موافقة الأمارة أولًا ثم التقدم بطلب إنهاء لإثبات الزواج.
– يمكن إقامة الدعوى على ورثة الزوج بعد وفاته.
– تُقام الدعوى في حال وجود نزاع بين الطرفين على موضوع إثبات النكاح، أما إذا لم يكن هناك نزاع حول الموضوع فيمكن التقدم بطلب إنهاء لإثبات الزواج.
د. خلع: هي دعوى ترفعها الزوجة على زوجها لطلب الخلع بعوض تدفعه.
– عند عدم رغبة الزوجة برد المهر للزوج، يلزم تعديل نوع الدعوى لـ (فسخ نكاح).
– تقام الدعوى في حال وجود نزاع بين الطرفين على موضوع الخلع، أما إذا لم يكن هناك نزاع حول الموضوع فيمكن التقدم بطلب توثيق خلع.
ه. صداق: هي دعوى المطالبة بالصداق أو جزء منه أثناء قيام الزوجية(للزوجة) أو بعد الفرقة.
– تشمل المطالبة بالـمهر أو المؤخر أو ما قُدم من المهر إذا لم يقبض، وما يدخل فيها سواء أُقيمت الدعوى من الزوج أو الزوجة.
– لا يقبل الطلب إذا كان الزواج مخالفًا للائحة زواج السعودي بغير سعودية والسعودية بغير سعودي، حيث يلزم تصحيح وضع الزواج من خلال الجهات المختصة أولًا، ثم التقدم بالطلب.
و. عفش الزوجية: دعوى في منازعات المطالبة بعفش الزوجية.
– يقبل الطلب إذا كان من ضمن الطلبات المطالبة بمستندات زوجية، أما إذا كانت المطالبة بالمستندات الزوجية فقط فيلزم تغيير نوع الدعوى لـ (مطالبة بمستندات).
– لا تشمل دعوى عفش الزوجية طلب استرداد الدين من الزوج أو المسروقات، حيث أن تلك الطلبات خارجة عن اختصاص الأحوال الشخصية.
– تشمل دعوى عفش الزوجية المطالبة بقيمة العفش وذلك في حال تم التخلص من العفش من قبل المدعى عليه سواء ببيعه أو إتلافه.
– لا يقبل الطلب إذا كان الزواج مخالفًا للائحة زواج السعودي بغير سعودية والسعودية بغير سعودي، حيث يلزم تصحيح وضع الزواج من خلال الجهات المختصة أولًا، ثم التقدم بالطلب.
ز. فسخ نكاح: هي دعوى تقام من أحد الزوجين ضد الآخر لفسخ عقد النكاح لعيب في الآخر.
– لا يقبل الطلب إذا طلق الزوج ولم يراجع، حيث يلزم تغيير نوع الدعوى لـ (إثبات طلاق) في هذه الحالة.
– لا يقبل الطلب إذا قُدم من الزوجة واشتمل على طلب تسليم المهر أو المؤخر، حيث يلزم تغيير نوع الدعوى لـ (صداق) أما في حال رغبت الزوجة دفع عوض مقابل تطليقها فيلزم تغيير نوع الدعوى لـ (خلع).
– يقبل الطلب من الزوج بشرط أن يصرح برغبته بفسخ النكاح بسبب عذر شرعي، أما إذا كان طلبه استرداد المهر أو رد تكاليف الزواج فقط دون طلب الفسخ فلا يقبل ويلزم تغيير نوع الدعوى إلى (صداق). ولو صرح برغبته بتطليق زوجته بدون أي مطالبة فيوجه لخدمات التوثيق لتوثيق الطلاق.
5. دعاوى “قضايا” الولاية:
هي الدعوى المقامة ضد الولي أو من تربطه به قرابة بطلب حق مشروع كالتزويج وإثبات النسب، أو لحفظ مال كالحجر ومحاسبة الولي، أو لانتفاء موجبه كرفع الحجر ونفي النسب.
أنواع دعاوى (قضايا) الولاية:
أ. إثبات نسب أو نفيه: هي الدعوى المقامة من المدعي ضد أحد قرابته لإثباته نسبه، أو ضد من أُلحق به نسبه بطلب نفيه؛ لانتفاء موجبه.
– تشمل دعوى إثبات /نفي نسب المقامة من الزوجة ضد زوج أو زوج سابق لإثبات نسب الأولاد، أو العكس.
– تشمل دعوى إثبات نسب المقامة من الأولاد ضد أحد الأبوين أو الأقارب.
– لا يقبل الطلب إذا كان الزواج مخالفًا للائحة زواج السعودي بغير سعودية والسعودية بغير سعودي، حيث يلزم تصحيح وضع الزواج من خلال الجهات المختصة أولًا، ثم التقدم بالطلب.
ب. إذن سفر: هي دعوى ترفع على الولي لطلب إذن بالسفر إلى خارج المملكة.
ج. حجر أو رفعه: هي الدعوى المقامة ممن له مصلحة ضد من به سفه أو عته، بطلب منعه من التصرفات المالية، أو طلب المحجور عليه رفع ذلك لانتفاء موجبه.
د. عزل ولي: هي الدعوى المقامة ضد الولي على القاصر سناً أو عقلأ بتنحيته عن الولاية لموجب شرعي.
– لا يقبل طلب عزل الولي الجبري (الأب)؛ لأن العزل لا يكون إلا على الولاية المستفادة بحكم، أما الولي الجبري فيقبل طلب نقل الولاية عنه عند تحقق موجبه كالعضل ويغير نوع الدعوى لـ (دعوى عضل).
– إذا كان طلب عزل ولاية الأب بسبب عدم الاذن بالسفر، فيمكن التقدم بدعوى (إذن سفر ).
– لا يقبل طلب عزل الولي إذا أُقيمت من الولي نفسه وتضمن الطلب تنازله عن الولاية بموجب صك صادر من المحكمة، حيث أن هذا الطلب يقدم كإنهاء.
ه. عضل: هي دعوى مقامة من المرأة – أو من له مصلحة – ضد وليها الذي امتنع عن تزويجها من كفئها، بطلب إثبات العضل، ونقل ولاية التزويج.
– يقبل طلب دعوى العضل إذا تقدمت بها المرأة، أو من له مصلحة في الدعوى كوالدتها أو إخوتها ولو مع عدم وجود الخاطب بناءً على التعميم القضائي الصادر من المجلس الأعلى للقضاء برقم 1410/ ت وتاريخ 21/ 04/ 1441هـ بشأن قواعد دعوى العضل.
– يقبل الطلب إذا كانت الدعوى المقدمة من أكثر من امرأة إذا كان الولي واحدًا.
و. محاسبة ولي: هي الدعوى المقامة ضد الولي على القاصر سناً أو عقلاً بشأن التصرفات التي قام بها تجاه المولى عليه أو ماله، والمطالبة باستيفاء الحق منه.
– يشمل هذا التصنيف دعاوى محاسبة الولي على القاصر سنًا أو عقلًا بشأن التصرفات التي قام بها بموجب صك الولاية.
– يقبل طلب محاسبة الولي على القاصر سنًا أو عقلًا إذا كان طلب المحاسبة ماليًا، أما إذا كان الطلب إيقاع عقوبة على المدعى عليه مثل طلب محاسبة ولي الأمر على جريمة ارتكبها بحق أطفاله فهنا الدعوى جزائية تخرج من نطاق اختصاص محكمة الأحوال الشخصية.
6. دعاوى “قضايا” قسمة التركات:
هي الدعاوى المقامة من أحد الورثة أو أكثر ضد البقية بطلب تسليم النصيب الشرعي من تركة المورث، سواء كان عقاراً أو منقولاً أو أثماناً أو نقداً، أو أسهم . أو طلب محاسبة الوارث المتصرف في التركة بموجب وكالة.
أ. دعوى قسمة تركة أكثر من خمسين مليون ريال: هي الدعاوى المقامة من أحد الورثة أو أكثر ضد البقية بطلب تسليم النصيب الشرعي من تركة المورث التي تزيد عن مائة مليون ريال، سواء كان عقار أو منقول أو أثمان أو نقد أو أسهم.
– بناء على تعميم معالي وزير العدل رقم 1545/ ت وتاريخ 25/ 11/ 1441ه، فـإن نظر الدعاوى الكبيرة (التي تزيد قيمة المطالبة فيها عن 50 مليون ريال) محصور في محاكم المدن التالية (الرياض- المدينة المنورة- الدمام- أبها- جدة).
– يلزم إضافة جميع الورثة في أطراف الدعوى حسب صك حصر الورثة، وإضافة الولي على القاصر في أطراف الدعوى (إذا كان هناك قاصر مدعي)، وإن كان من بينهم متوفى، فيلزم إضافة ورثته.
ب. قسمة تركة عقارية: هي الدعاوى المقامة من أحد الورثة أو أكثر ضد البقية بطلب تسليم النصيب الشرعي من عقار المورث.
– لا يقبل الجمع بين قسمة تركة عقارية ومالية في طلب واحد.
– لا يقبل الجمع بين طلب إلزام المدعى عليه بالإفصاح عن التركة وطلب القسمة.
– يلزم إضافة جميع الورثة في أطراف الدعوى حسب صك حصر الورثة، وإضافة الولي على القاصر في أطراف الدعوى (إذا كان هناك قاصر مدعي)، وإن كان من بينهم متوفى فلا يضاف في أطراف الدعوى، بل يلزم إضافة ورثته.
– إذا كان صك العقار المتنازع فيه لدى المدعي فيلزم تحديثه لقبول الطلب.
– يقبل الطلب إذا ذُكر أن العقار ملك للمورث ولو سجل باسم أحد الورثة طالما أنه لا ينازع في ملكيته، أما إذا وجد نزاع في الملكية فلا يقبل الطلب ويكون للمدعي في هذه الحالة التقدم بطلب إثبات ملكية عقار أمام المحكمة العامة أولًا ثم التقدم بطلب قسمة تركة عقار.
ج. قسمة تركة مالية: هي الدعاوى المقامة من أحد الورثة أو أكثر ضد البقية بطلب تسليم النصيب الشرعي من تركة المورث المالية: النقد، أو الأسهم، أو الأثمان، أو المنقول.
– يلزم إضافة جميع الورثة في أطراف الدعوى حسب صك حصر الورثة وإضافة الولي على القاصر في أطراف الدعوى (إذا كان هناك قاصر مدعي)، وإن كان من بينهم متوفى، فيلزم إضافة ورثته.
– لا يقبل الجمع بين قسمة تركة عقارية ومالية في طلب واحد.
– لا يقبل الجمع بين طلب الإفصاح عن التركة وطلب القسمة.
د. محاسبة في تركة: هي الدعاوى المقامة من أحد الورثة أو أكثر ضد الوارث المتصرف في التركة، أو المصفي، أو الحارس القضائي، بطلب الإفصاح أو تسليم نصيبه من التركة، أو إخلاله بما تصرف به.
– تشمل الدعوى محاسبة الوكيل بطلب الإفصاح، أو تسليم نصيب من التركة، أو محاسبته على تصرفاته بالتركة.
– لابد أن يكون الوكيل وارثًا حتى يقبل الطلب في محاكم الأحوال الشخصية، وفيما عدا ذلك يكون خارج عن اختصاصها.
– يقبل طلب محاسبة الوارث عن تصرفاته في التركة دون وكالة.
– إذا كان الموكل على قيد الحياة، فلا يقبل طلب المحاسبة من غيره إلا بوكالة أو ولاية.
—-
هذه نبذه مختصره عن دعاوى أو قضايا الأحوال الشخصية في المملكة العربية السعودية، فإذا كنت ترغب في الاستشارة القانونية في قضايا الأحوال الشخصية أو توكيل محامي متخصص في قضايا الأحوال الشخصية في المملكة العربية السعودية، فإن شركة ثقة للمحاماة والاستشارات القانونية يوجد فيها محامون متخصصون في قضايا الأحوال الشخصية.
يمكنكم التواصل معنا حيث أننا محامون معتمدون من قبل وزارة العدل السعودية والهيئة السعودية للمحامين.
من داخل المملكة: 0112048444
من خارج المملكة: 00966112048444
البريد الإلكتروني: info@thiqahlawfirm.com
نشر بواسطة :
admin 