التحكيم في السعودية
تقدم شركة ثقة للمحاماة والاستشارات القانونية خدمات الترافع والتمثيل والاستشارات القانونية في مجال التحكيم في السعودية، بما يهدف إلى إدارة المنازعات وتسويتها بكفاءة ومرونة، وحماية الحقوق، ومتابعة الإجراءات التحكيمية وما يرتبط بها من طلبات قضائية وتنفيذية، وفق أحكام نظام التحكيم السعودي والأنظمة والإجراءات ذات العلاقة. ويُعد التحكيم وسيلة نظامية لفض المنازعات التي يتفق الأطراف على إحالتها إلى محكم أو هيئة تحكيم بدلًا من حسمها ابتداءً أمام القضاء، سواء ورد الاتفاق في صورة شرط تحكيم ضمن عقد، أو في صورة مشارطة تحكيم مستقلة.
ويتميز التحكيم بما يتيحه من مرونة في الإجراءات، وخصوصية في إدارة النزاع، وإمكان اختيار المحكمين، واللغة، ومكان التحكيم، والقواعد الإجرائية الواجبة التطبيق، بحسب ما يتفق عليه الأطراف، ما لم يخالف ذلك أحكام الشريعة الإسلامية أو النظام العام في المملكة. كما تسري أحكام نظام التحكيم على كل تحكيم يجري في المملكة، وعلى التحكيم التجاري الدولي الذي يجرى في الخارج إذا اتفق طرفاه على إخضاعه لأحكام النظام، مع استثناء المنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية والمسائل التي لا يجوز فيها الصلح.
ما هي خدمات التحكيم؟
التحكيم هو وسيلة اتفاقية لحسم النزاعات خارج القضاء العادي من خلال محكم أو هيئة تحكيم، وفق الإجراءات والقواعد التي يحددها النظام أو يتفق عليها الأطراف في حدود ما يجيزه النظام.
وتشمل خدمات التحكيم الجوانب المرتبطة بصياغة اتفاقات وشروط التحكيم، وتمثيل الأطراف أثناء سير الخصومة التحكيمية، ومتابعة الطلبات القضائية المساندة، والطعن بالبطلان، وطلبات تنفيذ أحكام التحكيم، بحسب طبيعة النزاع ومرحلته.
خدماتنا في التحكيم
تشمل خدماتنا في مجال التحكيم عددًا من الأعمال القانونية، من أبرزها:
- تقديم الاستشارات القانونية المتعلقة باتفاقات وشروط التحكيم.
- صياغة ومراجعة بنود التحكيم في العقود والاتفاقيات.
- تمثيل الأطراف في إجراءات التحكيم أمام هيئات التحكيم المختلفة.
- إعداد طلبات التحكيم والمذكرات والدفوع والردود والمستندات ذات الصلة.
- تمثيل العملاء في المسائل المرتبطة بتشكيل هيئة التحكيم واختيار المحكمين وردهم وعزلهم عند الاقتضاء.
- متابعة الطلبات القضائية المساندة لإجراءات التحكيم، بما في ذلك الأوامر الوقتية والإجراءات التحفظية.
- رفع دعاوى بطلان حكم التحكيم ومتابعة طلبات تنفيذ أحكام التحكيم.
- تمثيل العملاء في منازعات أتعاب المحكم وتعويضه في الحالات التي يجيزها النظام.
- تمثيل العملاء في التحكيم المحلي والدولي بحسب طبيعة النزاع والعلاقة القانونية.
أنواع مسائل ودعاوى التحكيم التي نتولى التمثيل فيها
نتولى التمثيل في عدد من مسائل ودعاوى التحكيم، من أبرزها:
- بطلان حكم التحكيم.
- الأمر بتنفيذ حكم التحكيم.
- إيداع حكم التحكيم.
- إيداع أمر التحكيم الوقتي أو التحفظي.
- الأوامر الوقتية والإجراءات التحفظية المرتبطة بالتحكيم.
- الطلبات القضائية لإجراءات التحكيم.
- أتعاب المحكم وتعويضه.
- منازعات التحكيم في الدعاوى التجارية.
- منازعات التحكيم في الدعاوى العامة.
- منازعات التحكيم في الدعاوى العمالية.
أنواع التحكيم التي نتابعها بحسب طبيعة النزاع
أولًا: التحكيم التجاري
وهو المتعلق بالمنازعات التجارية التي يوجد بشأنها اتفاق تحكيم، وما يرتبط بها من دعاوى بطلان، وأوامر تنفيذ، وإيداع أحكام التحكيم، والطلبات القضائية المساندة، والأوامر الوقتية والإجراءات التحفظية، ومنازعات أتعاب المحكم وتعويضه.
ثانيًا: التحكيم العام
وهو المتعلق بالمنازعات التي يكون أصلها من اختصاص المحكمة العامة عند وجود اتفاق صحيح على التحكيم، ويشمل كذلك دعاوى البطلان والتنفيذ والإيداع والطلبات القضائية المرتبطة بإجراءات التحكيم.
ثالثًا: التحكيم العمالي
وهو المتعلق بالمنازعات الناشئة عن العقود العمالية متى كان التحكيم جائزًا نظامًا ووجد اتفاق صحيح عليه، وما يتفرع عنه من بطلان وتنفيذ وإيداع وطلبات وقتية وتحفظية وأتعاب وتعويضات المحكم.
رابعًا: المنازعات التي تكون جهة إدارية طرفًا فيها
نتولى كذلك التمثيل في المنازعات التي تكون جهة إدارية أو حكومية طرفًا فيها، متى كان اللجوء إلى التحكيم جائزًا نظامًا ومستوفيًا للموافقات أو المتطلبات النظامية الواجبة. والأصل في نظام التحكيم أن الجهات الحكومية لا يجوز لها الاتفاق على التحكيم إلا بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء، ما لم يوجد نص نظامي خاص يجيز ذلك، مع ملاحظة أن بعض الأنظمة الخاصة قد تقرر موافقات أو تنظيمات مختلفة في نطاقها المحدد.
متى تحتاج إلى محامٍ في التحكيم؟
تظهر الحاجة إلى التمثيل القانوني في هذا المجال في عدد من الحالات، من أبرزها:
- عند الرغبة في تضمين شرط تحكيم صحيح وواضح في العقد.
- عند نشوء نزاع يوجد بشأنه اتفاق تحكيم.
- عند الحاجة إلى مباشرة إجراءات التحكيم أو الرد على طلب تحكيم.
- عند وجود نزاع حول تشكيل هيئة التحكيم أو صلاحياتها.
- عند الحاجة إلى أوامر وقتية أو تحفظية مرتبطة بالنزاع التحكيمي.
- عند الرغبة في رفع دعوى بطلان حكم التحكيم أو مقاومة البطلان.
- عند الحاجة إلى استصدار أمر بتنفيذ حكم التحكيم.
- عند الرغبة في إدارة النزاع التحكيمي بشكل مهني يحفظ الحقوق ويحد من المخاطر.
الجهة المختصة بنظر المسائل المرتبطة بالتحكيم
تختلف الجهة القضائية المختصة بالمسائل المرتبطة بالتحكيم بحسب طبيعة النزاع الأصلي؛ إذ يقرر نظام التحكيم أن الاختصاص بدعوى بطلان حكم التحكيم، وبالمسائل التي يحيلها النظام إلى المحكمة، ينعقد لمحكمة الاستئناف المختصة أصلًا بنظر النزاع. وإذا كان التحكيم تجاريًا دوليًا، سواء جرى في المملكة أو خارجها، فيكون الاختصاص لمحكمة الاستئناف المختصة أصلًا بنظر النزاع في مدينة الرياض، ما لم يتفق الطرفان على محكمة استئناف أخرى في المملكة. كما يصدر أمر تنفيذ حكم التحكيم من المحكمة المختصة أو من تندبه بعد التحقق من المتطلبات النظامية اللازمة لذلك.
آلية عملنا في قضايا التحكيم
نعمل في شركة ثقة للمحاماة والاستشارات القانونية على دراسة اتفاق التحكيم، وطبيعة النزاع، والعقود والمستندات المرتبطة به دراسة دقيقة، ثم تحديد المسار الأنسب للتعامل معه، سواء من خلال تفعيل شرط التحكيم، أو مباشرة إجراءاته، أو الترافع أمام هيئة التحكيم، أو تقديم الطلبات القضائية المساندة، أو متابعة التنفيذ أو البطلان بعد صدور الحكم، بحسب طبيعة الحالة.
كما نحرص على متابعة جميع مراحل الملف بعناية، وإعداد الطلبات والمذكرات والدفوع والردود اللازمة بما يحقق مصلحة العميل، ويحفظ حقوقه، ويدعم موقفه القانوني بشكل مهني ومنظم.
لماذا ثقة؟
لأننا نؤمن أن التحكيم لا يتطلب الإلمام بالنظام فحسب، بل يحتاج كذلك إلى فهم دقيق لطبيعة النزاع، وصياغة اتفاق التحكيم، وآثار الإجراءات الوقتية، ومتطلبات التنفيذ والبطلان، وآلية إدارة النزاع أمام هيئة التحكيم والجهات القضائية المختصة. لذلك نحرص على تقديم معالجة قانونية دقيقة، وتمثيل مهني فعّال، وصياغة مدروسة للطلبات والدفوع والمذكرات، بما يحفظ حقوق العميل ويدعم موقفه في جميع مراحل النزاع التحكيمي.
أسئلة شائعة
هل تقدمون صياغة ومراجعة شروط التحكيم في العقود؟
نعم، تشمل الخدمة صياغة ومراجعة شروط وبنود التحكيم بما يحقق الوضوح والاتساق مع طبيعة العلاقة التعاقدية ومتطلبات النظام.
هل تشمل الخدمة رفع دعوى بطلان حكم التحكيم أو طلب تنفيذه؟
نعم، تشمل الخدمة متابعة دعاوى البطلان وطلبات تنفيذ أحكام التحكيم والإجراءات القضائية المرتبطة بها بحسب طبيعة كل حالة.
هل تقدمون التمثيل في التحكيم المحلي والدولي؟
نعم، نقدم التمثيل في التحكيم المحلي والدولي بحسب طبيعة النزاع، والعلاقة القانونية، واتفاق الأطراف، والقواعد الإجرائية المطبقة.
هل يمكن للجهات الحكومية الاتفاق على التحكيم؟
الأصل أنها لا تتفق على التحكيم إلا بعد استيفاء المتطلبات النظامية اللازمة، وعلى رأسها موافقة رئيس مجلس الوزراء، ما لم يوجد نص نظامي خاص يقرر خلاف ذلك في نطاق محدد.
تواصل معنا
إذا كنتم تبحثون عن تمثيل قانوني مهني في التحكيم في السعودية، فإن شركة ثقة للمحاماة والاستشارات القانونية تقدم لكم الدعم القانوني المناسب بما يساعد على إدارة النزاع بكفاءة، وحماية الحقوق، ومتابعة الإجراءات التحكيمية والقضائية المرتبطة بها بثقة.
باقى الخدمات
جميع الحقوق محفوظة لمؤسسة أوامر الشبكه