ما هو نظام الإفلاس؟
نظام يهدف إلى تمكين المدين من تنظيم أوضاعه المالية ومعاودة نشاطه، مع مراعاة حقوق الدائنين والمساواة بين أصحاب الحقوق المتساوية، وتعظيم قيمة الأصول والبيع المنتظم والتوزيع العادل، والثقة في سوق الائتمان والتعاملات المالية.
ما هو هدف إجراءات الإفلاس:
تهدف إجراءات الإفلاس إلى تمكين المدين المفلس أو المتعثر أو الذي يتوقع أن يعاني من اضطراب أوضاعه المالية من الاستفادة من الإجراءات لتنظيم أوضاعه المالية لمعاودة نشاطه والإسهام في دعم الاقتصاد وتنميته مع مراعاة حقوق الدائنين، وتعظيم قيمة أصول التفليسة.
وجاء نظام الإفلاس بسبعة إجراءات على النحو الآتي:
1. إجراء التسوية الوقائية:
إجراء يهدف إلى تيسير توصل المدين إلى اتفاق مع دائنيه على تسوية لديونه ويحتفظ المدين فيه بإدارة نشاطه.
متى تنظر المحكمة في طلب افتتاح إجراء التسوية الوقائية؟ وماذا تقتضي؟
تحدد المحكمة موعدًا للنظر في طلب افتتاح إجراء التسوية الوقائية، على أن يكون الموعد خلال مدة لا تزيد على (أربعين) يومًا من تاريخ قيد الطلب. وتقضي المحكمة بأي مما يأتي:
أ- افتتاح الإجراء.
ب- رفض الطلب.
ج- تأجيل الجلسة.
من له الحق في طلب افتتاح إجراء التسوية الوقائية؟
للمدين التقدم إلى المحكمة بطلب افتتاح إجراء التسوية الوقائية، وللمزيد يمكن الاطلاع على صفحة إجراءات الإفلاس أو صفحة نظام الإفلاس واللائحة التنفيذية.
متى يحق للمدين التقدم بطلب افتتاح إجراء التسوية الوقائية؟
دون الإخلال بأحكام الأنظمة ذات العلاقة، للمدين التقدم إلى المحكمة بطلب افتتاح إجراء التسوية الوقائية في أي من الحالات الآتية:
أ- إذا كان من المرجح أن يعاني من اضطرابات مالية يخشى معها تعثره.
ب- إذا كان متعثرًا.
ج- إذا كان مفلسًا.
كيف يؤشر الأمين على المقترح في إجراء التسوية الوقائية وفقا لما ورد في المادة (32)من اللائحة التنفيذية ؟
يكفي لتحقيق متطلب التأشير أن يدون الأمين المدرج في قائمة الأمناء على الصفحة الأولى من المقترح ما يفيد أنه مستوف للمعلومات والوثائق المطلوبة في المادة (16) من اللائحة التنفيذية ويضع توقيعه على ذلك مع بيان التاريخ؛ وللأمين أن يحتفظ بنسخة من المقترح الذي وقع عليه.
2. إجراء إعادة التنظيم المالي:
إجراء يهدف إلى تيسير توصل المدين إلى اتفاق مع دائنيه على إعادة التنظيم المالي لنشاطه تحت إشراف أمين إعادة التنظيم المالي.
متى تنظر المحكمة في طلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي؟ وماذا تقتضي؟
تحدد المحكمة موعدًا للنظر في طلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي، على أن يكون الموعد خلال مدة لا تزيد على (أربعين) يومًا من تاريخ قيد الطلب. وتقضي المحكمة بأي مما يأتي:
أ- افتتاح الإجراء.
ب- رفض الطلب.
ج- تأجيل الجلسة.
من له الحق في طلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي؟
للمدين أو الدائن أو الجهة المختصة التقدم إلى المحكمة بطلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي، وللمزيد يمكن الاطلاع على صفحة إجراءات الإفلاس أو صفحة نظام الإفلاس واللائحة التنفيذية.
متى يحق للمدين التقدم بطلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي؟
دون الإخلال بأحكام الأنظمة ذات العلاقة، للمدين التقدم إلى المحكمة بطلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي في أي من الحالات الآتية:
أ- إذا كان من المرجح أن يعاني من اضطرابات مالية يخشى معها تعثره.
ب- إذا كان متعثرًا.
ج- إذا كان مفلسًا.
هل يحق لغير المدين افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي؟
نعم، إذا تقدم غير المدين بطلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي، فعلى المحكمة تبليغ المدين به خلال مدة لا تزيد على (خمسة) أيام من تاريخ تقديمه.
3. إجراء التصفية:
إجراء يهدف إلى حصر مطالبات الدائنين وبيع أصول التفليسة وتوزيع حصيلته على الدائنين تحت إدارة أمين التصفية.
متى تنظر المحكمة في طلب افتتاح إجراء التصفية؟ وماذا تقتضي؟
تحدد المحكمة موعدًا للنظر في طلب افتتاح إجراء التصفية، على أن يكون الموعد خلال مدة لا تزيد على (أربعين) يومًا من تاريخ قيد الطلب. وتقضي المحكمة بأي مما يأتي:
أ- افتتاح الإجراء.
ب- رفض الطلب.
ج- تأجيل الجلسة.
ما الحد الأدنى لقيمة الدين الذي يخول الدائن الحق في طلب افتتاح أي من إجراءات التصفية؟
الحد الأدنى لقيمة الدين الذي يخول الدائن الحق في طلب افتتاح إجراء التصفية أو إجراء التصفية لصغار المدينين (50,000) خمسين ألف ريال سعودي
من له الحق في طلب افتتاح إجراء التصفية؟
دون الإخلال بأحكام الأنظمة ذات العلاقة، للمدين أو الدائن أو الجهة المختصة التقدم إلى المحكمة بطلب افتتاح إجراء التصفية للمدين إذا كان المدين متعثرًا أو مفلسًا.
4. إجراء التصفية الإدارية:
إجراء يهدف إلى بيع أصول التفليسة التي لا يتوقع أن ينتج عن بيعها حصيلة تكفي للوفاء بمصروفات إجراء التصفية أو إجراء التصفية لصغار المدينين، تحت إدارة لجنة الإفلاس.
من يتولى مهمات إدارة إجراء التصفية الإدارية؟
تعين المحكمة في حكمها بافتتاح إجراء التصفية الإدارية لجنة الإفلاس للقيام بمهمات إدارة الإجراء.
ما هي طريقة تقديم المطالبة؟
تقدم المطالبة من خلال خدمة تقديم المطالبة على الموقع الإلكتروني للجنة أو في إعلان افتتاح إجراء التصفية الإدارية في صفحة الإعلانات،
ما المدة المحددة نظامًا لتقديم المطالبات؟
خلال مدة لا تزيد على (ستين) يوماً من تاريخ الإعلان أو التبليغ.
ما المدة المحددة نظامًا لإنهاء الإجراء؟
خلال (اثني عشر) شهراً من تاريخ افتتاح الإجراء. واستثناء من ذلك، للجنة الإفلاس أن تمدد إجراء التصفية الإدارية لمدة إضافية لا تزيد على (تسعين) يوماً إذا دعت حاجة لذلك.
5. إجراء التسوية الوقائية لصغار المدينين:
إجراء يهدف إلى تمكين المدين الصغير من التوصل إلى اتفاق مع دائنيه لتسوية ديونه خلال فترة معقولة عبر إجراءات يسيرة بتكلفة منخفضة وكفاية عالية، مع احتفاظ المدين بإدارة نشاطه.
ما الهدف من إجراء التسوية الوقائية لصغار المدينين؟
يهدف إجراء التسوية الوقائية لصغار المدينين إلى تمكين المدين الصغير من التوصل إلى اتفاق مع دائنيه لتسوية ديونه خلال فترة معقولة عبر إجراءات يسيرة بتكلفة منخفضة وكفاية عالية، مع احتفاظ المدين بإدارة نشاطه، وللمزيد يمكن الاطلاع على صفحة إجراءات الإفلاس أو صفحة نظام الإفلاس واللائحة التنفيذية.
من له الحق في طلب افتتاح إجراء التسوية الوقائية لصغار المدينين؟
للمدين الصغير إصدار قرار بافتتاح إجراء التسوية الوقائية لصغار المدينين وفق النموذج، ويسري القرار من تاريخ إيداعه في سجل الإفلاس.
هل يحق للمدين الصغير طلب افتتاح إجراء التسوية الوقائية بدلاً من إجراء التسوية الوقائية لصغار المدينين؟
نعم.
6. إجراء إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين:
إجراء يهدف إلى تيسير توصل المدين الصغير إلى اتفاق مع دائنيه لإعادة التنظيم المالي لنشاطه خلال فترة معقولة عبر إجراءات يسيرة بتكلفة منخفضة وكفاية عالية، وذلك تحت إشراف الأمين.
ما الهدف من إجراء إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين؟
يهدف إجراء إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين إلى تيسير توصل المدين الصغير إلى اتفاق مع دائنيه لإعادة التنظيم المالي لنشاطه خلال فترة معقولة عبر إجراءات يسيرة بتكلفة منخفضة وكفاية عالية، وذلك تحت إشراف الأمين.، وللمزيد يمكن الاطلاع على صفحة إجراءات الإفلاس أو صفحة نظام الإفلاس واللائحة التنفيذية.
من له الحق في طلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين؟
للمدين الصغير أو الجهة المختصة إصدار قرار بافتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين بعد الاتفاق مع أمين مدرج في قائمة أمناء الإفلاس، ويسري القرار بعد الإيداع القضائي.
وللدائن التقدم إلى المحكمة بطلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين.
هل يحق للمدين الصغير أو الدائن أو الجهة المختصة طلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي بدلاً من إجراء إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين؟
نعم.
7. إجراء التصفية لصغار المدينين:
إجراء يهدف إلى بيع أصول التفليسة وتوزيع حصيلته على الدائنين خلال فترة معقولة عبر إجراءات يسيرة بتكلفة منخفضة وكفاية عالية، وذلك تحت إدارة الأمين.
ما الحد الأدنى لقيمة الدين الذي يخول الدائن الحق في طلب افتتاح أي من إجراءات التصفية؟
الحد الأدنى لقيمة الدين الذي يخول الدائن الحق في طلب افتتاح إجراء التصفية أو إجراء التصفية لصغار المدينين (50,000) خمسين ألف ريال سعودي.
ما الهدف من إجراء التصفية لصغار المدينين؟
يهدف إجراء التصفية لصغار المدينين إلى بيع أصول التفليسة وتوزيع حصيلته على الدائنين خلال فترة معقولة عبر إجراءات يسيرة بتكلفة منخفضة وكفاية عالية، وذلك تحت إدارة الأمين، وللمزيد يمكن الاطلاع على صفحة إجراءات الإفلاس أو صفحة نظام الإفلاس واللائحة التنفيذية.
إلى ماذا تهدف إجراءات الإفلاس؟
تهدف إجراءات الإفلاس إلى الآتي:
أ – تمكين المدين المفلس أو المتعثر أو الذي يتوقع أن يعاني من اضطراب أوضاعه المالية من الاستفادة من إجراءات الإفلاس، لتنظيم أوضاعه المالية ولمعاودة نشاطه والإسهام في دعم الاقتصاد وتنميته.
ب – مراعاة حقوق الدائنين على نحو عادل وضمان المعاملة العادلة لهم.
ج – تعظيم قيمة أصول التفليسة والبيع المنتظم لها وضمان التوزيع العادل لحصيلته على الدائنين عند التصفية
د – خفض تكلفة الإجراءات ومددها وزيادة فعاليتها وبخاصة في إعادة ترتيب أوضاع المدين الصغير أو بيع أصول التفليسة وتوزيعها على الدائنين على نحو عادل خلال مدة محددة
هـ – التصفية الإدارية للمدين الذي لا يتوقع أن ينتج عن بيع أصوله حصيلة تكفي للوفاء بمصروفات إجراء التصفية أو التصفية لصغار المدينين.
على من يسري نظام الإفلاس؟
تسري أحكام النظام على كلّ من:
أ – الشخص ذي الصفة الطبيعية الذي يمارس في المملكة أعمالًا تجارية، أو مهنية، أو أعمالًا تهدف إلى تحقيق الربح.
ب – الشركات التجارية والمهنية والكيانات المنظمة وغيرها من الشركات والكيانات الأخرى الهادفة إلى تحقيق الربح، المسجلة في المملكة.
ج – المستثمر غير السعودي ذي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية الذي يملك أصولًا في المملكة، أو يزاول أعمالًا تجارية، أو مهنية أو أعمالًا تهدف إلى تحقيق الربح، من خلال منشأة مرخص لها في المملكة. ولا يخضع لإجراءات النظام سوى أصول ذلك المستثمر الموجودة في المملكة.
من هو أمين الإفلاس؟
من تعينه المحكمة أو مقدم الطلب -بحسب الأحوال- لأداء المهمات والواجبات المنوطة به بحسب نوع الإجراء، ويشمل ذلك أمين إعادة التنظيم المالي وأمين التصفية.
متى تنظر المحكمة في طلب افتتاح أي من إجراءات الإفلاس؟ وماذا تقتضي؟
تحدد المحكمة موعدًا للنظر في طلب افتتاح أي من إجراءات الإفلاس، على أن يكون الموعد خلال مدة لا تزيد على (أربعين) يومًا من تاريخ قيد الطلب. وتقضي المحكمة بأي مما يأتي:
أ- افتتاح الإجراء.
ب- رفض الطلب.
ج- تأجيل الجلسة.
ما هي المحكمة المختصة بنظر الطلبات المتعلقة بإجراءات الإفلاس؟
المحكمة المختصة بنظر الطلبات والإجراءات المتعلقة بنظام الإفلاس هي المحكمة التجارية وفق ما نص عليه نظام الإفلاس.
كيف أتقدم بطلب افتتاح إجراء إفلاس؟
طلب افتتاح أي من إجراءات الإفلاس متاح حاليًا عن طريق التقدم إلى المحكمة التجارية عبر النموذج في بوابة القضاء التجاري واختيار الخدمات القضائية، وتسجيل الدخول، ومن ثم اختيار طلبات الإفلاس، واستكمال إجراء التقديم، ويمكن الوصول إلى الخدمة من خلال زيارة بوابة نظام القضاء التجاري في الموقع الإلكتروني لوزارة العدل.
ما الحد الأدنى لقيمة الدين الذي يخول الدائن الحق في طلب افتتاح أي من إجراءات التصفية؟
الحد الأدنى لقيمة الدين الذي يخول الدائن الحق في طلب افتتاح إجراء التصفية أو إجراء التصفية لصغار المدينين (50,000) خمسين ألف ريال سعودي.
ما معايير صغار المدينين؟
كل مدين لا يتجاوز إجمالي الديون في ذمته عند افتتاح إجراء الإفلاس مبلغ (2,000,000) مليوني ريال سعودي يعد مدينًا صغيرًا بموجب أحكام نظام الإفلاس ولائحته التنفيذية.
(حقوق المدين في إجراءات الإفلاس)
هل يحق للمدين التقدم للمحكمة بطلب افتتاح أي من إجراءات الإفلاس؟
نعم، يحق للمدين تقديم طلب للمحكمة بافتتاح إجراء التسوية الوقائية أو إجراء إعادة التنظيم المالي أو إجراء التصفية أو إجراء التصفية الإدارية، وتفتتح المحكمة أي من هذه الإجراءات إذا تحققت شروطها النظامية وقدم المدين المعلومات والوثائق المتطلبة لافتتاح الإجراء.
المستند النظامي: أحكام طلب افتتاح الإجراء في الفصل الثالث والرابع والخامس والتاسع من نظام الإفلاس.
هل للمدين وسيلة أخرى لافتتاح أي من إجراءات الإفلاس غير تقديم طلب إلى المحكمة؟
نعم، يحق للمدين افتتاح إجراء التسوية الوقائية لصغار المدينين وإصدار قرار بافتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين والتعاقد مع أمين إعادة التنظيم المالي للإيداع القضائي وفقًا لأحكام النظام.
المستند النظامي: أحكام طلب افتتاح الإجراء في الفصل السادس والسابع والثامن من نظام الإفلاس.
هل يحق للمدين طلب استدعاء من لديه معلومات أو وثائق ذات صلة بطلب افتتاح الإجراء لحضور جلسة النظر فيه؟
نعم، يحق للمدين أن يطلب من المحكمة استدعاء من لديه معلومات أو وثائق ذات صلة بطلب افتتاح الإجراء لحضور جلسة النظر فيه، وعلى المستدعى تزويد المحكمة بما تطلبه من معلومات أو وثائق خلال المدة التي تحددها.
المستند النظامي: المواد 15، 48، 126، 159، 166، من نظام الإفلاس.
هل يحق للمدين الاعتراض على طلب افتتاح إجراء الإفلاس المقدم من الدائن أو الجهة المختصة؟
نعم، يحق للمدين الاعتراض أمام المحكمة على طلب افتتاح إجراء الإفلاس المقدم من غيره، كما أن للمدين الحق في حال الاعتراض على طلب افتتاح أي من إجراءات التصفية أن يطلب من المحكمة افتتاح أي من إجراءات الإفلاس الأخرى إذا توافرت شروط افتتاحه.
المستند النظامي: المواد 44، 95/1، 145/4، 166، 168/2 من نظام الإفلاس.
ما المقصود بتعليق المطالبات؟ وما هو أثره على المدين؟
تعليق المطالبات هو تعليق الحق في اتخاذ أو استكمال أي إجراء أو تصرف أو دعوى تجاه المدين أو أصوله أو الضامن لدين المدين خلال فترة محددة وفقًا لأحكام النظام. ويهدف تعليق المطالبات إلى إعطاء المدين مهلة يتمكّن خلالها من إعداد المقترح والتفاوض مع الدائنين بشأنه في إجراءات التسوية الوقائية وإعادة التنظيم المالي، كما يهدف إلى الحفاظ على حقوق الدائنين في إجراءات التصفية من خلال حماية أصول تفليسة المدين.
وبناء على ذلك يعلق تنفيذ الأحكام والقرارات والأوامر الصادرة ضد المدين عن محكمة التنفيذ وعن غيرها من الجهات القضائية وشبه القضائية، كما تعلق حقوق الأطراف الأخرى في بدء أو استكمال أي إجراءات ضد المدين أو أصوله بما في ذلك رفع القضايا أو الاستمرار في نظر الدعاوى، ولا يشمل ذلك القرارات الصادرة قبل تعليق المطالبات المتضمنة الحجز على الأصول أو المنع من التصرف فيها أو المنع من السفر ما لم تقرر المحكمة المقيد لديها طلب افتتاح الإجراء خلاف ذلك.
المستند النظامي: المادة 1 من نظام الإفلاس، والمادة 10/1 من القواعد المنظمة لإجراءات قضايا الإفلاس في المحاكم التجارية.
هل للمدين الحق في إدارة النشاط بعد افتتاح إجراءات الإفلاس؟
يتاح للمدين إدارة نشاطه في كل من إجراءات التسوية الوقائية وإعادة التنظيم المالي، ففي إجراءات التسوية الوقائية تكون الإدارة بكاملها لدى المدين، أما في إجراءات إعادة التنظيم المالي فإن إدارة المدين للنشاط وإدارته لتنفيذ خطة إعادة التنظيم المالي تخضع لإشراف الأمين المعين من قبل المحكمة، ويحظر فيها على المدين القيام ببعض الأعمال إلا بعد أخذ موافقة مكتوبة من الأمين وفق أحكام النظام، ويمكن أن تغل يد المدين عن إدارة نشاطه في إجراءات إعادة التنظيم المالي في الحالات التي نصت عليها المادة (التاسعة والستون) من نظام الإفلاس.
وأما في إجراءات التصفية فإن يد المدين تغلّ عن إدارة النشاط فور تعيين الأمين أو لجنة الإفلاس -بحسب نوع الإجراء-، وبذلك يعد كل تصرف يقع من المدين على أصوله بعد غلّ يده باطلًا ويعرضه للعقوبات المنصوص عليها نظامًا. ويلتزم الأمين ولجنة الإفلاس حال تعيين أي منهما بإبلاغ المدين بأي استدعاء أو إخطار أو أمر يخصه يصدر عن المحكمة أو أي جهة معنية أخرى.
المستند النظامي: المواد 1، 69، 70، 85، 100، 159، 166، 171، 200، 203 من نظام الإفلاس.
هل يحق للمدين الاعتراض على إدارة الأمين لإجراء الإفلاس أو إشرافه عليه؟
نعم، يحق للمدين أن يعترض أمام المحكمة التجارية المختصة على أي إجراء يتخذ أو قرار يصدر عن الأمين بموجب أحكام النظام خلال (أربعة عشر) يومًا من تاريخ صدور القرار أو اتخاذ الإجراء، وذلك فيما لم يرد به نص خاص.
المستند النظامي: المادة 215 من نظام الإفلاس.
هل يحق للمدين الاعتراض على إدارة لجنة الإفلاس لإجراء التصفية الإدارية؟
نعم، يحق للمدين أن يعترض أمام المحكمة التجارية المختصة على أي إجراء يتخذ أو قرار يصدر عن لجنة الإفلاس فيما عدا ما يتعلق بالترخيص لأمناء الإفلاس والخبراء؛ خلال (أربعة عشر) يومًا من تاريخ صدور القرار أو اتخاذ الإجراء، وذلك فيما لم يرد به نص خاص.
المستند النظامي: المادة 216 من نظام الإفلاس.
هل يحق للمدين أن يطلب من الأمين أو لجنة الإفلاس الاطلاع على ما لديهما من معلومات ووثائق متعلقة بالإجراء؟
نعم، يحق للمدين أن يطلب من الأمين أو لجنة الإفلاس الاطلاع على ما لدى أي منهما من معلومات أو وثائق متعلقة بالإجراء ما لم يقرر الأمين أو لجنة الإفلاس أو الجهة المختصة أنها سرية لأسباب تتعلق بالمحافظة على قيمة أصول التفليسة أو باستمرار الإجراء أو النشاط الذي تشرف عليه الجهة المختصة، كما له في حال قرر الأمين سرية المعلومات والوثائق الحق في الاعتراض أمام المحكمة على قرار السرية.
المستند النظامي: المادة 10 من اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس.
ما واجبات المدين فيما يتصل بالإفصاح عن أصول التفليسة في إجراءات إعادة التنظيم المالي والتصفية؟
على المدين أن يفصح للأمين أو للجنة الإفلاس -بحسب نوع الإجراء- عن أصول التفليسة والتي تشمل أصول المدين في تاريخ افتتاح أي من إجراءات الإفلاس أو خلال سريان أي منها، بما في ذلك المعلومات والوثائق المتصلة بها والرخص المتعلقة بنشاط المدين، وذلك حتى يتمكن الأمين أو لجنة الإفلاس من إعداد قائمة جرد الأصول، ويعد إخفاء أصول التفليسة أو أصول المدين أو تقديم معلومات مضللة أو غير صحيحة عنها للأمين أو لجنة الإفلاس أو المحكمة من الجرائم المعاقب عليها وفق نظام الإفلاس.
المستند النظامي: المواد 1، 59، 126، 159، 166، 177، 201، 203 من نظام الإفلاس.
ما مدى الإلزام بتنفيذ خطة التسوية الوقائية أو إعادة التنظيم المالي وهل يمكن تعديلها؟
تكون خطة التسوية الوقائية أو إعادة التنظيم المالي ملزمة للدائنين والمدين والملاك، وعلى المدين تنفيذها كما صدقت عليها المحكمة واستكمال الإجراءات التي توجبها الأنظمة ذات العلاقة، ويلتزم المدين في إجراءات إعادة التنظيم المالي بتقديم تقرير للأمين عن سير تنفيذ الخطة في نهاية كل ثلاثة أشهر، يبيّن فيه المنجز منها والصعوبات التي تعترضها والقوائم المالية، فإن كان هناك عائق يحول دون تنفيذ الخطة كان على الأمين أن يتقدم بطلب إلى المحكمة للنظر فيما تراه. ويمكن تعديل الخطة بناء على طلب المدين أو الأمين إذا تحققت حالات التعديل المنصوص عليها فيها، أو نشأت حالة مؤثرة في تنفيذها أو اقترح التعديل دائنون تمثل مطالباتهم أكثر من ٥٠٪ من ديون الدائنين في الخطة أو وافقوا على طلب التعديل المقدم من المدين، ويكون التعديل بتقديم مقترح تعديل يصوت عليه الدائنون والملاك وفق أحكام التصويت على المقترح الأصلي.
المستند النظامي: المواد 37، 84، 91، 136، 155 من نظام الإفلاس، والمادتان 31، 47 من اللائحة التنفيذية.
هل يحق للمدين بعد افتتاح إجراء الإفلاس أن يحتفظ بأي من أصول التفليسة؟
نعم، يحق للمدين ذي الصفة الطبيعية في إجراء إعادة التنظيم المالي وإعادة التنظيم المالي لصغار المدينين وإجراء التصفية والتصفية لصغار المدينين أن يحتفظ من أصول التفليسة بما يوفر له ولمن يعولهم ما يكفي لمعيشة بالمعروف، وتحدد المحكمة مقدار كفاية المدين بناء على اقتراح الأمين، ويلتزم المدين بمساعدة الأمين على تقويم الأصول لتقدير ما يحتفظ به منها.
المستند النظامي: المواد 66، 102، 159، 166 من نظام الإفلاس.
ما أثر إنهاء أي من إجراءات التصفية على المدين؟ وهل هناك فرق بين المدين ذي الصفة الطبيعية والمدين ذي الصفة الاعتبارية؟
يعتمد أثر إنهاء أي من إجراءات التصفية على صفة المدين، فالمدين ذو الصفة الاعتبارية يُحلّ بطلب يقدمه الأمين للمحكمة ويشطب قيده في السجل التجاري، أما المدين ذو الصفة الطبيعة الذي تبقى في ذمته حقوق للدائنين فإنه يعد مفلسًا لمدة (أربعة وعشرين) شهرًا، ويمكن له بعد إزالة اسمه من سجل الإفلاس أن يمارس الأعمال التجارية أو المهنية أو الهادفة إلى تحقيق ربح، ويجب عليه عند بدء ممارسة أي من هذه الأعمال إبلاغ دائنيه، كما يجب عليه إذا آل إليه مال خلال هذه المدة أن يطلب من المحكمة توزيع ذلك المال وفق ما نص عليه النظام، وفي حال عدم تقدم المدين بهذا الطلب للمحكمة فإنه يحق للدائنين التقدم للمحكمة للمطالبة بتوزيع ما آل إلى المدين من مال.
المستند النظامي: المواد 121، 122، 125، 165، 166، 179، 181 من نظام الإفلاس. والمادة 21 من اللائحة التنفيذية.
(حقوق الدائن في إجراءات الإفلاس)
هل يحق للدائن التقدم بطلب افتتاح إجراء إفلاس لأحد من المدينين؟
نعم، يحق للدائن طلب افتتاح عدد من الإجراءات للمدين وهي أربعة إجراءات: إعادة التنظيم المالي، وإعادة التنظيم المالي لصغار المدينين، والتصفية، والتصفية لصغار المدينين، وتفتتح المحكمة أي من هذه الإجراءات إذا تحققت شروطها النظامية.
المستند النظامي: أحكام طلب افتتاح الإجراء في الفصل الرابع والخامس والسابع والثامن من نظام الإفلاس.
هل يحق للدائن حضور جلسات النظر في افتتاح إجراءات الإفلاس للمدين؟
نعم، يحق للدائن حضور جلسات الافتتاح سواء أكان الدائن هو من تقدم بطلب افتتاح الإجراء أو كان الطلب مقدمًا من المدين أو من دائن آخر. ولأي من الدائنين أثناء الحضور إبداء ما يراه محققًا للعدالة من دفاع سواء تعلق الأمر باختصاص قضاء الإفلاس بالطلب، أو تحقق شروط قبوله، وكذلك تحقق شروط افتتاح الإجراء الموضوعية مثل التعثر والإفلاس أو رجحان الاضطراب المالي أو رجحان تعذر استمرار نشاط المدين أو رجحان كفاية أصول المدين للوفاء بمصروفات الإجراء، وله أن يقدم للمحكمة ما يراه من وثائق ومعلومات داعمة لدفاعه، أو أن يطلب من المحكمة إلزام أي طرف بتقديم المعلومات والوثائق اللازمة للفصل في الطلب.
وبشكل عام، فإن تعاون الدائن والمدين والسعي إلى التوافق يعود بنتائج أفضل لجميع الأطراف.
المستند النظامي: المواد 2/15، 2/47، 2/95، 3/168 من نظام الإفلاس.
ما الإجراء النظامي إذا كان لدى الدائن خوف على بعض أصول المدين أو خوف من بعض تصرفات المدين؟
يستطيع الدائن وكل ذي مصلحة التقدم إلى المحكمة في إجراءات التصفية بطلب الأمر بإجراءات تحفظية حتى يفصل في طلب الافتتاح، ومن أمثلة هذه الإجراءات التحفظية تعيين أمين مؤقت وغل يد المدين عن إدارة النشاط، وحجز أصول المدين ومنعه من التصرف فيها، سواء أكانت في حوزته أو لدى الغير، وغير ذلك من الإجراءات التحفظية المتاحة نظامًا.
المستند النظامي: المادة 96 من نظام الإفلاس، والمادة 5 من اللائحة التنفيذية.
هل يحق للدائن الاعتراض على حكم المحكمة بشأن افتتاح أي من إجراءات الإفلاس لأحد مدينيه؟
للدائن باعتباره شخصًا ذا مصلحة، الحق في أن يعترض أمام محكمة الاستئناف على حكم المحكمة بافتتاح الإجراء أو رفضه خلال أربعة عشر يومًا من صدوره، إذا كان موضوعه:
أ. رفض افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي، أو إجراء إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين؛
ب. افتتاح إجراء التصفية، أو إجراء التصفية لصغار المدينين، أو إجراء التصفية الإدارية، أو رفض افتتاح أي من هذه الإجراءات.
ولا يحق للدائن الاعتراض على حكم المحكمة بافتتاح إجراء التسوية الوقائية أو افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي.
المستند النظامي: المادة 217 من نظام الإفلاس.
هل يحق للدائن التنفيذ على أصل من أصول المدين الخاضع لإجراء إفلاس إذا كان الأصل مرهونًا للدائن؟ أو يتقدم بطلب التنفيذ إلى المحكمة أو الأمين؟
يحق للدائن في إجراءات التسوية الوقائية أو إعادة التنظيم المالي التقدم إلى المحكمة بطلب التنفيذ على أصول التفليسة أو أصول الضامن لدين المدين المقدمة كضمانات إذا لم يترتب على التنفيذ تأثير في نشاط المدين أو في الحصول على موافقة الدائنين والملاك على المقترح أو إذا كان رفض طلب التنفيذ يترتب عليه ضررًا بالغًا بالدائن المضمون يتعذر على المدين تعويضه عنه ويفوق الضرر الذي قد يلحق بالمدين والدائنين الآخرين.
ولا يسري تعليق المطالبات في إجراء التسوية الوقائية لصغار المدينين على الديون المضمونة وللدائن أن ينفذ على المال الضامن لدينه ويلتزم برد ما زاد على دينه للمدين الصغير.
وكذلك يحق للدائن التقدم إلى المحكمة في إجراءات التصفية بطلب التنفيذ على أي من أصول التفليسة الضامنة لدين المدين.
وفي كل الأحوال يستطيع الدائن تقديم مطالبته إلى الأمين أو لجنة الإفلاس مرفقًا بها الوثائق التي تثبت أن مطالبته مضمونة وطبيعة الأصل الضامن لها، ويدرج الأمين هذه المطالبة باعتبارها مطالبة مضمونة، وتكون لها أولوية في التوزيع في إجراءات التصفية.
المستند النظامي: المواد 21، 63، 68، 91، 97، 126، 133، 159، 166، 196 من نظام الإفلاس. والمادة 14 من اللائحة التنفيذية.
هل يحق للدائن الاعتراض على القرارات والإجراءات التي يصدرها المدين أو الأمين أو لجنة الإفلاس أثناء إدارة الإجراء؟
يحق للدائن ولكل ذي مصلحة الاعتراض أمام المحكمة مفتتحة الإجراء على أي إجراء يتخذ أو قرار يصدر عن المدين في إدارته لإجراءات التسوية الوقائية، أو أمين الإفلاس في إدارته لإجراءات إعادة التنظيم المالي أو التصفية، أو لجنة الإفلاس في إدارتها لإجراء التصفية الإدارية، وذلك خلال أربعة عشر يومًا من تاريخ صدور القرار أو اتخاذ الإجراء.
المستند النظامي: المادتين 215، 216 من نظام الإفلاس.
هل يحق للدائن طلب استثناء بعض الإجراءات والتصرفات من تعليق المطالبات؟
للدائن في إجراءات التسوية الوقائية وإعادة التنظيم المالي أن يطلب من المحكمة وقف سريان تعليق المطالبات عن مطالبات محددة اتخذ بشأنها إجراء قبل سريان تعليق المطالبات إذا أثبت أن ذلك في مصلحة المدين وأغلبية الدائنين.
وله أيضًا أن يطلب موافقة المحكمة على التنفيذ على أصول التفليسة المقدمة كضمانات.
وله أيضًا أن يطلب موافقة المحكمة باستمرار الإجراءات والتصرفات ضد الضامن الشخصي أو مقدم الضمان العيني للمدين.
وللدائن في إجراءات التصفية أن يطلب وقف سريان تعليق المطالبات عن مطالبات محددة اتخذ بشأنها إجراء قبل سريان تعليق المطالبات إذا أثبت أن ذلك في مصلحة المدين وأغلبية الدائنين.
وكذلك يحق له التقدم إلى المحكمة بطلب التنفيذ على أي من أصول التفليسة الضامنة لدين المدين.
كما يحق له أن يتقدم لها بطلب اتخاذ إجراء نظامي خلال فترة تعليق المطالبات ضد ضامن المدين الشخصي أو مقدم الضمان العيني للمدين.
المستند النظامي: المواد 20، 21، 91، 97، 98، 159، 166، 169 من نظام الإفلاس، والمادة 30 من اللائحة التنفيذية.
كيف يمكن تقديم المطالبات للأمناء؟ وما هي حقوق الدائنين في هذا الصدد؟
لكل دائن نشأ دينه قبل افتتاح أي من إجراءات إعادة التنظيم المالي أو التصفية أن يتقدم إلى الأمين في المدة المحددة لتلقي المطالبات التي يعلن عنها الأمين بأي مطالبة بدين سواء كل حال أو آجل، منجز أو معلق على شرط أو محتمل، وأن يذكر سبب نشوء الدين وتاريخه، وأن يحدد قيمة الدين، وإن كانت غير محددة فيضع قيمتها التقديرية، وأن يرفق بمطالبته الوثائق المؤيدة لها، وأن يراعي تحرير المطالبة باختصار وعناية.
وبعد أن يدرس الأمين المطالبة ويتحقق من صحتها وقيمتها يعد قائمة بالمطالبات ويرفعها للمحكمة مشفوعة بتوصية إزاء كل مطالبة بالقبول أو الرفض أو العرض على خبير، ويبلغ الأمين الدائن الذي أوصى برفض مطالبته أو بعرضها على خبير، ولهذا الأخير أن يعترض على توصية الأمين أمام المحكمة ويقدم كافة أوجه الدفاع التي يتمسك بها، وتقدر المحكمة أوجه دفاع الدائن ثم تنتهي لقرار بقبول المطالبة كليًا أو جزئيًا أو رفضها.
وللدائن أيضًا أن يعترض أمام محكمة الاستئناف على قرار المحكمة برفض إدراج مطالبته كليًا أو جزئيًا وذلك خلال أربعة عشر يومًا من صدور القرار أو الإعلان عنه، وتنظر محكمة الاستئناف في الاعتراض وتقضي بتأييد قرار رفض إدراج المطالبة كليًا أو جزئيًا أو نقض القرار، فإن نقضت القرار حكمت في موضوع الاعتراض بحكم غير قابل للطعن بأي طريق.
المستند النظامي: المواد 63، 68، 217 من نظام الإفلاس، والمادتين 13، 14 من اللائحة التنفيذية.
هل يحق للدائن تقديم مطالبة تتضمن التزامات محتملة في المستقبل أو موقوفة على شرط محتمل الوقع في المستقبل؟
نعم، للدائن التقدم بمطالبته التي تتضمن التزامات محتملة أو موقوفة على شرط، مثل التزامات خطابات الضمان والاعتمادات المستندية وغيرها.
المستند النظامي: المادة 63 من نظام الإفلاس
كيف يمكن تشكيل لجنة الدائنين؟ وما هي صلاحياتها؟
يجوز تشكيل لجنة الدائنين في إجراءات إعادة التنظيم المالي أو إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين أو التصفية بمبادرة من المحكمة من تلقاء نفسها، أو بناء على طلب الأمين، أو بناء على طلب دائنين تمثل مطالباتهم ٥٠٪ من قيمة الديون.
إذا قررت المحكمة تشكيل لجنة الدائنين فعليها أن تبلغ الأمين بذلك حيث يبلغ هذا الأخير خلال خمسة أيام من إبلاغه بقرار المحكمة جميع الدائنين كي يقدم من يرغب منهم ترشيحه إلى الأمين خلال أربعة عشر يومًا من تاريخ التبليغ بشرط أن تكون له مطالبة مقبولة في قائمة المطالبات وألا يكون دينه محل المطالبة مضمونًا بكامله، ثم يودع الأمين قائمة المرشحين بالمحكمة مرفقًا بها التشكيل المقترح ومبررات هذا التشكيل، ثم تصدر المحكمة قرارها بتشكيل لجنة الدائنين من ثلاثة أعضاء على الأقل مع تسمية رئيس للجنة.
تصدر قرارات لجنة الدائنين بالأغلبية ومهمة اللجنة هي تمثيل الدائنين في المهام المنصوص عليها في النظام واللائحة، ومن ذلك إبداء الرأي في بعض الإجراءات مثل إعداد مقترح إعادة التنظيم المالي، أو الحصول على تمويل مضمون، أو إنهاء عقود المدين، وإبداء الرأي عند اتخاذ القرارات المتعلقة ببيع أصول التفليسة، كما أنه يلزم أخذ موافقتها على بعض الإجراءات مثل بيع أي أصل من أصول التفليسة تتجاوز قيمته ربع قيمة أصول التفليسة، كما أن للجنة التبليغ عن أي مخالفات للنظام أو اللائحة، علاوة على أي مهام أخرى تكلفها بها المحكمة.
تشكيل لجنة الدائنين من شأنه مشاركة الدائنين بفاعلية أكبر في إجراءات الإفلاس وضمان مراعاة التوازن في إدارة هذه الإجراءات بين حقوق ومصالح المدين والدائنين.
المستند النظامي: المواد 73، 106، 126، 159 من نظام الإفلاس، والمواد من 24 إلى 29 من اللائحة التنفيذية.
كيف يمكن الاعتراض على تصرفات المدين السابقة على افتتاح الإجراء التي تتضمن تهريب أصول التفليسة أو إخفائها أو تعمد الإضرار بالدائنين؟
للدائن ولكل ذي مصلحة أن يعترض أمام المحكمة على تصرفات المدين خلال الاثني عشر شهرًا السابقة على افتتاح الإجراء إذا كانت التصرفات ضارة ضررًا محضًا مثل التنازل عن الأصول والضمانات وإبراء ذمة مدينه إلى غير ذلك من التصرفات، أو كانت دائرة بين النفع والضرر لكن يغلب عليها الإضرار بحقوق الدائنين كما في حالة إبرام صفقة بمقابل يقل عن القيمة العادلة أو عمل تسوية غير عادلة.
وتمتد مدة الاعتراض إلى أربعة وعشرين شهرًا إذا كان التصرف مع طرف ذي علاقة وهو من يرتبط بالمدين بعلاقة عمل أو علاقة قرابة أو من يسيطر عليه المدين أو يسيطر على المدين سيطرة مالية أو تنظيمية.
وإذا ثبت للمحكمة أن التصرف لا يحقق مصلحة المدين وأن المدين كان متعثرًا أو مفلسًا وقت إجرائه فإنها تقضي ببطلان التصرف وتعمل الآثار المترتبة على الإبطال المتمثلة في استرداد الأصل وما في حكمه من تدابير.
من جهة أخرى للدائن أن يتقدم ببلاغه في حال وجود شبهة إساءة المدين التصرف في أمواله أو إبرام صفقات دون مقابل أو بمقابل غير عادل أو إخفاء أو اختلاس أصول التفليسة إلى غير ذلك من الأفعال المجرمة إذا أدت للإضرار بحقوق الدائنين، وللدائن أن يقدم هذا البلاغ للمحكمة أو للجنة الإفلاس لتباشر عملها في التفتيش والتحقق ثم الإحالة إلى الجهة المختصة في حال وجود شبهة جريمة.
المستند النظامي: الفصل الثالث عشر من نظام الإفلاس، المادة 9 فقرة 2/هـ من نظام الإفلاس، المادة 86 من اللائحة التنفيذية.
ما هي حقوق الدائنين المتعلقة بمراقبة صحة تنفيذ خطة التسوية الوقائية أو إعادة التنظيم المالي؟
كأصل عام للدائن أن يعترض أمام المحكمة على أي إجراء يتخذ أو قرار يصدر عن المدين أو الأمين لدى تنفيذ الخطة.
وللدائن في إجراء التسوية الوقائية أن يعترض على طلب المدين إنهاء الإجراء لاكتمال تنفيذ الخطة، وله أن يتقدم للمحكمة بطلب إنهاء الإجراء لتعذر تنفيذ الخطة.
أما في إجراء إعادة التنظيم المالي فإن النظام منح الأمين صلاحيات إشرافية على المدين خلال فترة تنفيذ الخطة تشمل ضرورة الحصول على موافقته لدى إجراء بعض الأعمال والتصرفات، ويجوز أن تتضمن الخطة المزيد من القيود على إدارة المدين للنشاط خلال تنفيذ الخطة.
كما يجب على المدين أن يقدم تقريرًا كل ثلاثة أشهر إلى الأمين عن سير تنفيذ الخطة، ويرسل الأمين هذا التقرير للمحكمة والدائنين بعد التدقيق في صحته.
وللدائن في إجراء إعادة التنظيم المالي أيضًا أن يعترض على طلب المدين إنهاء الإجراء لاكتمال تنفيذ الخطة، وله أن يتقدم للمحكمة بطلب إنهاء الإجراء لتعذر تنفيذ الخطة.
ويمكن في الإجراءين اقتراح تعديل الخطة من قبل دائن أو أكثر تمثل مطالباتهم أكثر من ٥٠٪ من إجمالي قيمة ديون الدائنين في الخطة.
المستند النظامي: المواد 38، 39، 84، 85، 86، 87، 141، 159 من نظام الإفلاس، والمادتين 31، 47 من اللائحة التنفيذية.
ما هي حقوق الدائن المتعلقة بالاطلاع على أعمال إدارة إجراءات الإفلاس؟
للدائن حق الاطلاع على ما لدى الأمين أو لجنة الإفلاس من معلومات ووثائق متعلقة بإجراء الإفلاس المفتتح ما لم يقرر الأمين أو لجنة الإفلاس أو الجهة المختصة أنها سرية لأسباب تتعلق بالمحافظة على قيمة أصول التفليسة أو استمرار الإجراء أو النشاط الذي تشرف عليه الجهة المختصة.
لكن يجوز للدائن الاعتراض على قرار سرية المعلومات والوثائق أمام المحكمة، وتقدر المحكمة مدى التزام القرار بالضوابط الموضوعية التي تقتضي السرية، فيكون للمحكمة أن تؤيد القرار أو تلغيه، ولها إذا ألغته أن تحدد شروط للاطلاع على المعلومات والوثائق.
المستند النظامي: المادة 10 من اللائحة التنفيذية.
كيف يمكن الرجوع على المدين ذي الصفة الطبيعية في حال انتهاء إجراءات التصفية وبقاء ذمته مشغولة ببعض الديون؟
إذا كان المدين شخصًا طبيعيًا ولم تبرأ ذمته من الديون بعد انتهاء إجراءات التصفية لعدم كفاية حصيلة التفليسة للوفاء بحقوق الدائنين، فإنه يعد مفلسًا طيلة أربعة وعشرين شهرًا من إنهاء أي من إجراءات التصفية، وخلال هذه الفترة لا يجوز افتتاح إجراء من إجراءات الإفلاس قبل هذا المدين، إلا أن على هذا المدين عدد من الالتزامات منها وجوب أن يبلغ دائنيه عند ممارسته نشاطًا تجاريًا أو مهنيًا أو ربحيًا، وأنه إذا آل إليه مال خلال هذه الفترة فعليه التقدم للمحكمة بطلب توزيعه على الدائنين وفق ترتيب أولويتهم وحصصهم، فإن لم يتقدم للمحكمة لتوزيع هذا المال كان للدائنين التقدم إلى المحكمة للمطالبة بأحقيتهم في توزيع هذا المال، وللمحكمة أن تقضي بأحقيتهم في توزيع هذا المال.
المستند النظامي: المواد 125، 166، 3/181 من نظام الإفلاس، والمادة 21 من اللائحة التنفيذية.
—-
هذه نبذه مختصره عن قضايا الإفلاس أو إجراءات الإفلاس في المملكة العربية السعودية، فإذا كنت ترغب في الاستشارة القانونية في قضايا الإفلاس أو إجراءات الإفلاس، أو توكيل محامي متخصص في قضايا الإفلاس أو إجراءات الإفلاس في المملكة العربية السعودية، أو تبحث عن أمين إفلاس أو خبير إفلاس في المملكة العربية السعودية، فإن شركة ثقة للمحاماة والاستشارات القانونية يوجد فيها محامون متخصصون في قانون الإفلاس.
يمكنكم التواصل معنا حيث أننا محامون معتمدون من قبل وزارة العدل السعودية والهيئة السعودية للمحامين.
من داخل المملكة: 0112048444
من خارج المملكة: 00966112048444
البريد الإلكتروني: info@thiqahlawfirm.com
