التحكيم
تقدم شركة ثقة للمحاماة والاستشارات القانونية في المملكة العربية السعودية خدمات الترافع والتمثيل والاستشارات القانونية في مجال التحكيم، بما يهدف إلى إدارة المنازعات وتسويتها بكفاءة ومرونة، وحماية الحقوق، ومتابعة الإجراءات التحكيمية وما يرتبط بها من طلبات قضائية وتنفيذية، وفق أحكام نظام التحكيم السعودي والأنظمة والإجراءات ذات الصلة. ويُعد التحكيم وسيلة نظامية لفض المنازعات التي يتفق الأطراف على إحالتها إلى محكم أو هيئة تحكيم بدلًا من حسمها ابتداءً أمام القضاء، سواء ورد الاتفاق في صورة شرط تحكيم ضمن عقد، أو في صورة مشارطة تحكيم مستقلة.
ويتميز التحكيم بما يتيحه من مرونة في الإجراءات، وخصوصية في إدارة النزاع، وإمكان اختيار المحكمين، واللغة، ومكان التحكيم، والقواعد الإجرائية الواجبة التطبيق، بحسب ما يتفق عليه الأطراف، ما لم يخالف ذلك أحكام الشريعة الإسلامية أو النظام العام في المملكة. كما تسري أحكام النظام على كل تحكيم يجري في المملكة، وعلى التحكيم التجاري الدولي الذي يجرى في الخارج إذا اتفق طرفاه على إخضاعه لأحكام النظام، مع استثناء المنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية والمسائل التي لا يجوز فيها الصلح.
تشمل خدماتنا في التحكيم:
- تقديم الاستشارات القانونية المتعلقة باتفاقات وشروط التحكيم.
- صياغة ومراجعة بنود التحكيم في العقود والاتفاقيات.
- تمثيل الأطراف في إجراءات التحكيم أمام هيئات التحكيم المختلفة.
- إعداد طلبات التحكيم والمذكرات والدفوع والردود والمستندات ذات الصلة.
- تمثيل العملاء في المسائل المرتبطة بتشكيل هيئة التحكيم واختيار المحكمين وردهم وعزلهم عند الاقتضاء.
- متابعة الطلبات القضائية المساندة لإجراءات التحكيم، بما في ذلك الأوامر الوقتية والإجراءات التحفظية.
- رفع دعاوى بطلان حكم التحكيم ومتابعة طلبات تنفيذ أحكام التحكيم.
- تمثيل العملاء في منازعات أتعاب المحكم وتعويضه في الحالات التي يجيزها النظام.
- تمثيل العملاء في التحكيم المحلي والدولي بحسب طبيعة النزاع والعلاقة القانونية.
ونتولى التمثيل في عدد من مسائل ودعاوى التحكيم، من أبرزها:
- بطلان حكم التحكيم.
- الأمر بتنفيذ حكم التحكيم.
- إيداع حكم التحكيم.
- إيداع أمر التحكيم الوقتي أو التحفظي.
- الأوامر الوقتية والإجراءات التحفظية المرتبطة بالتحكيم.
- الطلبات القضائية لإجراءات التحكيم.
- أتعاب المحكم وتعويضه.
- منازعات التحكيم في الدعاوى التجارية.
- منازعات التحكيم في الدعاوى العامة.
- منازعات التحكيم في الدعاوى العمالية.
وهذه الصياغات العملية تتوافق مع المسارات القضائية والإجرائية المتداولة في السعودية، حيث تظهر دعاوى التحكيم في التطبيق القضائي ضمن طلبات مثل بطلان التحكيم، والأمر بالتنفيذ، والإيداع، والطلبات الوقتية والتحفظية، وأتعاب المحكم، بحسب طبيعة النزاع الأصلي وجهة الاختصاص. كما تظهر أحكام قضائية منشورة لطلبات تنفيذ أحكام التحكيم ولدعاوى البطلان أمام القضاء المختص.
أنواع التحكيم التي نتابعها بحسب طبيعة النزاع:
أولًا: التحكيم التجاري
وهو المتعلق بالمنازعات التجارية التي يوجد بشأنها اتفاق تحكيم، وما يرتبط بها من دعاوى بطلان، وأوامر تنفيذ، وإيداع أحكام التحكيم، والطلبات القضائية المساندة، والأوامر الوقتية والإجراءات التحفظية، ومنازعات أتعاب المحكم وتعويضه.
ثانيًا: التحكيم العام
وهو المتعلق بالمنازعات التي يكون أصلها من اختصاص المحكمة العامة عند وجود اتفاق صحيح على التحكيم، ويشمل كذلك دعاوى البطلان والتنفيذ والإيداع والطلبات القضائية المرتبطة بإجراءات التحكيم.
ثالثًا: التحكيم العمالي
وهو المتعلق بالمنازعات الناشئة عن العقود العمالية عند وجود اتفاق على التحكيم، وما يتفرع عنه من بطلان وتنفيذ وإيداع وطلبات وقتية وتحفظية وأتعاب وتعويضات المحكم.
رابعًا: المنازعات التي تكون جهة إدارية طرفًا فيها
نتولى كذلك التمثيل في المنازعات التي تكون جهة إدارية أو حكومية طرفًا فيها، متى كان اللجوء إلى التحكيم جائزًا نظامًا ومستوفيًا للموافقات أو المتطلبات النظامية الواجبة. فالنظام لا يجيز للجهات الحكومية الاتفاق على التحكيم إلا بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء، ما لم يوجد نص نظامي خاص يجيز ذلك.
الجهة المختصة بنظر المسائل المرتبطة بالتحكيم:
تختلف الجهة القضائية المختصة بالمسائل المرتبطة بالتحكيم بحسب طبيعة النزاع الأصلي؛ إذ يقرر نظام التحكيم أن الاختصاص بدعوى بطلان حكم التحكيم، وبالمسائل التي يحيلها النظام إلى المحكمة، ينعقد لـ محكمة الاستئناف المختصة أصلًا بنظر النزاع. وإذا كان التحكيم تجاريًا دوليًا، سواء جرى في المملكة أو خارجها، فيكون الاختصاص لمحكمة الاستئناف المختصة أصلًا بنظر النزاع في مدينة الرياض، ما لم يتفق الطرفان على محكمة استئناف أخرى في المملكة. كما يصدر أمر تنفيذ حكم التحكيم من المحكمة المختصة أو من تندبه بعد التحقق من المتطلبات النظامية اللازمة لذلك.
لماذا ثقة؟
لأننا نؤمن أن التحكيم لا يتطلب الإلمام بالنظام فحسب، بل يحتاج كذلك إلى فهم دقيق لطبيعة النزاع، وصياغة اتفاق التحكيم، وآثار الإجراءات الوقتية، ومتطلبات التنفيذ والبطلان، وآلية إدارة النزاع أمام هيئة التحكيم والجهات القضائية المختصة. لذلك نحرص على تقديم معالجة قانونية دقيقة، وتمثيل مهني فعّال، وصياغة مدروسة للطلبات والدفوع والمذكرات، بما يحفظ حقوق العميل ويدعم موقفه في جميع مراحل النزاع التحكيمي.
آلية عملنا في قضايا التحكيم:
نعمل على دراسة اتفاق التحكيم، وطبيعة النزاع، والعقود والمستندات المرتبطة به دراسة دقيقة، ثم تحديد المسار الأنسب للتعامل معه، سواء من خلال تفعيل شرط التحكيم، أو مباشرة إجراءاته، أو الترافع أمام هيئة التحكيم، أو تقديم الطلبات القضائية المساندة، أو متابعة التنفيذ أو البطلان بعد صدور الحكم، بما يضمن إدارة الملف بكفاءة ووضوح.
باقى الخدمات
جميع الحقوق محفوظة لمؤسسة أوامر الشبكه