تقدم شركة ثقة للمحاماة والاستشارات القانونية خدمات الترافع والتمثيل والاستشارات القانونية في مجال الملكية الفكرية في السعودية، كما تقدم خدمات تسجيل ومتابعة طلبات حقوق الملكية الفكرية بصفتها من الجهات المرخصة لمزاولة أنشطة الملكية الفكرية نيابة عن الغير كوكيل أمام الهيئة السعودية للملكية الفكرية، وذلك من خلال ماجد عبدالعزيز عويد الرويلي بصفته ممثل شركة ثقة للمحاماة والاستشارات القانونية، وفق الترخيص الصادر في هذا الشأن. ويشمل هذا الترخيص تسجيل ومتابعة طلبات العلامات التجارية، وبراءات الاختراع، وحقوق المؤلف، والنماذج الصناعية، والأصناف النباتية، والدارات المتكاملة.
وتُعد الملكية الفكرية من المجالات القانونية المهمة التي تشمل عددًا من الحقوق، من أبرزها: العلامات التجارية، وحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، وبراءات الاختراع، والتصاميم الصناعية، والأصناف النباتية، والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة. وتكتسب هذه الحقوق أهمية خاصة لارتباطها بحماية الأصول غير الملموسة، وصون المصالح التجارية والإبداعية، وتنظيم استغلالها، وتعزيز قيمتها القانونية والاقتصادية.
كما تتطلب قضايا الملكية الفكرية فهمًا قانونيًا وتجاريًا دقيقًا؛ لما يرتبط بها من حماية للحقوق، وتنظيم لاستغلالها، ومعالجة لما قد يقع عليها من تعدٍّ أو نزاع، سواء في مرحلة التسجيل، أو الاعتراض، أو الاستغلال، أو الإنفاذ. ولذلك فإن التعامل معها يحتاج إلى معالجة قانونية دقيقة تراعي الجوانب النظامية والإجرائية والتجارية معًا، بما يسهم في حماية الحقوق، وتقليل المخاطر، وتعزيز القيمة القانونية والتجارية للأصول الفكرية.
خدمات الملكية الفكرية هي الخدمات القانونية والتنظيمية المرتبطة بحماية الحقوق الفكرية وتسجيلها ومتابعة إجراءاتها واستغلالها وإنفاذها، وما قد ينشأ بشأنها من اعتراضات أو منازعات أو مطالبات بالحماية أو التعويض.
وتشمل هذه الخدمات مراحل متعددة تبدأ من دراسة الحق الفكري وتحديد نوع الحماية المناسبة له، مرورًا بالتسجيل والمتابعة النظامية، ووصولًا إلى معالجة التعديات والمنازعات المرتبطة به أمام الجهات المختصة، بحسب نوع الحق والإجراء المطلوب.
تشمل خدماتنا في الملكية الفكرية عددًا من الأعمال القانونية والتنظيمية، من أبرزها:
نتولى التمثيل والعمل في عدد من مسائل وقضايا الملكية الفكرية، من أبرزها:
نعمل في هذا المجال على:
تظهر الحاجة إلى هذه الخدمة في عدد من الحالات، من أبرزها:
تختلف الجهة المختصة في مسائل ومنازعات الملكية الفكرية في المملكة العربية السعودية بحسب نوع الحق محل الحماية، وطبيعة الطلب أو النزاع، والمرحلة الإجرائية، وما يرد على بعض الاختصاصات من تنظيمات أو ترتيبات إجرائية. فالهيئة السعودية للملكية الفكرية تمثل الجهة التنظيمية والإدارية المختصة بتنظيم مجالات الملكية الفكرية ومتابعة عدد من الطلبات والإجراءات المتعلقة بها، كما يجوز للوكيل المرخص أمامها مباشرة أعمال الملكية الفكرية نيابة عن الغير في حدود الترخيص الصادر له.
وتُنظر المنازعات والمخالفات والطعون المرتبطة بحقوق الملكية الفكرية أمام الجهات أو اللجان أو المحاكم المختصة بحسب النظام الواجب التطبيق والتنظيمات والإجراءات المعمول بها. ففي نظام براءات الاختراع والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والأصناف النباتية والنماذج الصناعية، نص النظام على لجنة تختص بالنظر في المنازعات والطعون في القرارات الصادرة بشأن وثائق الحماية، وكذلك الدعاوى الجزائية الناشئة عن مخالفة أحكام النظام، مع جواز التظلم من قراراتها أمام ديوان المظالم خلال المدة النظامية.
أما في نظام حماية حقوق المؤلف، فإن النصوص والقرارات المرفقة أوضحت أن لجنة النظر في مخالفات النظام كانت تنظر في المخالفات الإدارية الناشئة عن مخالفة أحكامه وإيقاع العقوبات المنصوص عليها نظامًا، وتخضع قراراتها لطرق التظلم النظامية، كما أن القرارات المنشورة للجنة أحالت صراحة إلى الوثيقة الإجرائية الموقعة بين الهيئة ووزارة العدل في تحديد هذا الاختصاص. وتظهر كذلك الإشارة إلى اختصاص المحكمة التجارية بنظر الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أنظمة الملكية الفكرية، بما يعكس أن تحديد الجهة المختصة يختلف بحسب نوع الحق، وطبيعة المطالبة، والتنظيمات والإجراءات السارية وقت النزاع.
وبحسب نوع الحق، قد تشمل الإجراءات كذلك التظلمات والاعتراضات والشكاوى والطعون المتعلقة بالعلامات التجارية، وحقوق المؤلف، وبراءات الاختراع، والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة، والأصناف النباتية، والنماذج الصناعية، وفق الأنظمة واللوائح والإجراءات المعمول بها في المملكة.
نعمل في شركة ثقة للمحاماة والاستشارات القانونية على دراسة الحق الفكري محل الحماية ووقائع النزاع والمستندات المرتبطة به دراسة دقيقة، ثم نحدد المسار القانوني الأنسب للتعامل معه، سواء من خلال التسجيل، أو المتابعة، أو الاعتراض، أو الترافع، أو التظلم، أو المطالبة بالحماية والتعويض، بحسب طبيعة الحالة.
كما نحرص على متابعة جميع مراحل الإجراء أو القضية بعناية، وإعداد الطلبات والمذكرات والاعتراضات والردود اللازمة بما يحقق مصلحة العميل، ويحفظ حقوقه، ويدعم مركزه القانوني والتجاري بشكل مهني ومنظم.
لأننا نؤمن أن قضايا الملكية الفكرية لا تتطلب المعرفة النظامية فقط، بل تحتاج كذلك إلى فهم دقيق لطبيعة الأصول الفكرية، والقيمة التجارية المرتبطة بها، وآثار التعدي أو النزاع على أصحاب الحقوق والمنشآت.
كما أن تقديم هذه الخدمة لدينا يستند إلى صفة مهنية مرخصة في مزاولة أنشطة الملكية الفكرية نيابة عن الغير كوكيل أمام الهيئة السعودية للملكية الفكرية، بما يعزز من موثوقية الخدمة واتساع نطاقها من المنازعات والاستشارات إلى تسجيل ومتابعة الطلبات أيضًا.
لذلك نحرص على تقديم معالجة قانونية دقيقة، وتمثيل مهني فعّال، وحلول مدروسة تراعي الجوانب النظامية والتجارية والعملية معًا، بما يحفظ حقوق العميل ويدعم موقفه القانوني.
هل تقدمون فقط الترافع في قضايا الملكية الفكرية؟
لا، فنحن نقدم كذلك خدمات تسجيل ومتابعة طلبات حقوق الملكية الفكرية، إلى جانب الترافع والتمثيل والاستشارات القانونية في المنازعات المرتبطة بها.
هل تشمل الخدمة تسجيل العلامات التجارية وبراءات الاختراع وحقوق المؤلف؟
نعم، تشمل الخدمة تسجيل ومتابعة طلبات العلامات التجارية، وبراءات الاختراع، وحقوق المؤلف، والنماذج الصناعية، والأصناف النباتية، والدارات المتكاملة، بحسب نوع الحق والإجراء المطلوب.
هل تشمل الخدمة الاعتراضات والنزاعات المتعلقة بالعلامات التجارية؟
نعم، تشمل الخدمة الاعتراضات والمنازعات والإجراءات المرتبطة بالعلامات التجارية، سواء في مرحلة التسجيل أو بعده، بحسب طبيعة الحالة.
هل تشمل الخدمة المطالبة بالتعويض عن الاعتداء على الحق الفكري؟
نعم، تشمل الخدمة دراسة واقعة التعدي، وتقييم المركز القانوني، ومتابعة المطالبات المرتبطة بالحماية والتعويض بحسب طبيعة كل حالة.
إذا كنتم تبحثون عن دعم قانوني مهني في الملكية الفكرية في السعودية، سواء في تسجيل الحقوق الفكرية ومتابعة طلباتها أو في الترافع والتمثيل في المنازعات المرتبطة بها، فإن شركة ثقة للمحاماة والاستشارات القانونية تقدم لكم الخدمة القانونية المناسبة بما يساعد على حماية حقوقكم، وتعزيز قيمة أصولكم الفكرية، ودعم موقفكم القانوني بثقة.
جميع الحقوق محفوظة لمؤسسة أوامر الشبكه